”العربى الإفريقي” ترتفع بأصولها المٌدارة إلى 13 مليار جنيه بنهاية الربع الأول 2022

كشف محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات المالية، عن ارتفاع قيمة الأصول تحت الإدارة إلى 13 مليار جنيه، بنهاية الربع الأول 2022 ، مقابل 12.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2021.

أوضح في تصريحات صحفية ، أن أصول الشركة المُداره تتوزع ما بين محافظ مالية للعديد من الجهات والمؤسسات المالية بالإضافة إلى صناديق استثمار متنوعة.

ولفت أن عدد الصناديق التي تديرها الشركة قد ارتفع إلى 7 صناديق مقارنة بـ 6 صناديق استثمارية ، وذلك بعد طرح صندوق شركه مصر للتامين التكافلى النقدى.

أضاف أن صندوق شركة مصر للتأمين التكافلى النقدي يعد إضافة فعليه لصناعه صناديق الاستثمار حيث يعتبر هذا المنتج الاستثماري متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التى يندرج تحت تلك الشريحة من المنتجات عدد قليل من الصناديق الاستثمارية التى تلقى قبولا كبيرا من المستثمرين الأفراد.

وذكر أن على الرغم من أن الوقت الحالى من الأوقات الصعبة لصناديق الدخل الثابت من حيث تفضيل المستثمرين الأفراد شراء الشهادات البنكية، إلا أن الصناديق النقدية مازالت تمثل وعاءًا استثماريًا قصير الأجل.

وأشار العضو المنتدب للعربي الإفريقي، إلى استراتيجية الشركة والمرتكزة على جذب محافظ مالية من المؤسسات الاستثمارية سواء كانت محافظ أسهم أو دخل ثابت.

وكشف عن التعاقدات الراهنة مع مؤسسات مالية على إدارة صناديق استثمار جديدة تتمثل في صناديق جديدة منها النقدى وأدوات الدين، وسيتم طرحها خلال الفتره القريبه القادمه، موضحًا أن هذه الصناديق تضم صناديق سوف يتم الاكتتاب فيها بآلية الطرح الخاص ومنها سوف يكون من خلال الطرح العام.

وفي ذات السياق أكد على حرص شركته على تحقيق أداء استثمارى مميز لعملائها، مٌشيرًا لأداء الصناديق المدارة خلال عام 2021، حيث حقق صندوق جذور لأدوات الدين المركز الأول بين كافة صناديق أدوات الدين والدخل الثابت، وكذلك صندوق جارد لحماية رأس المال حقق أيضا المركز الأول بين كافة صناديق حماية وضمان رأس المال، وكذلك تفوق أداء صندوق شيلد للاسهم على أداء مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 .

ورصد العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات أبرز السيناريوهات المتوقعة لأداء صناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة، متوقعًا أن تشهد صناديق الاستثمار تحسنًا في أدائها خلال الفترة القادمة وعلى الأخص صناديق الأسهم، خاصة في ظل التوقعات الرامية لمزيد من الطروحات خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى توجه العديد من المستثمرين نحو ضخ أموال فى السوق لاقتناص العديد من الفرص الاستثمارية التي تتضمنها أسهم العديد من الشركات التى تنخفض أسعار أسهمها بنسب كبيرة عن القيم العادلة لها، بالإضافة إلى جاذبية عدة قطاعات اقتصادية مثل الأسمدة والبنوك فى الفترة القادمة واستفادتهم من الاوضاع الاقتصاديه الحاليه.

وتوقع أن تشهد الفترة القادمة إقبال من العديد من المؤسسات على الاستثمار فى البورصة نظرا لوصول العديد من الأسهم لأسعار جاذبة جدا، و بالتالى فإن العوائد الاستثمارية المتوقعة من البورصة خلال الفترة القادمة سيكون متميز، على أن تشهد الفترة الراهنة إقبالا متزايدا نحو الاستثمار في سوق المال.

ولفت أن السوق خلال الفترة الراهنة يتطلب زيادة استثمارات المؤسسات المالية وخاصة في البورصة حيث أن الوقت الحالي يقدم فرصًا لتحقيق عائد استثماري متميز فى الأجل المتوسط.

وذكر أن في ضوء توجهات الدولة للاهتمام بالبورصة المصرية، لابد من تشجيع المؤسسات على زيادة استثماراتهم في البورصة، بالإضافة إلى إعادة النظر في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتشجيع قيد الشركات وإدراج العديد من الشركات المتميزة فى السوق الماليه لجعله أكثر تنافسية بالمقارنة بالأسواق المالية الأخرى بمنطقة الشرق الاوسط.