خبير مصرفي يتوقع رفع أسعار الفائدة بواقع 2% الخميس المقبل

توقع الخبير المصرفي محمد البيه رفع أسعار الفائدة من 1% إلي 2% خلال إجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس المقبل، وذلك في إطار كبح جماع التضخم ، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (129.0) نقطة لشهر ابريل 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (3.7%) عن شهر مارس 2022.

وأوضح البيه أن أهم أسباب ارتفاع التضخم ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (32.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (12.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (11.9%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.5%)، بالاضافة الى مجموعة منتجات أخرى تراوحت زياداتها بين 1% و 3%

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (14.9%) لشهر ابريل 2022 مقابل (4.4%) لنفس الشهـر من العام السابق، و يأتي الارتفاع المشار اليه ليتخطى مستهدفات البنك المركزي المصري لمعدل التضخم السنوي عند (7% +/- 2%).

و لكبح جماح التضخم، قامت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري برفع سعر فائدة الكوريدور خلال شهر مارس الماضي و بقيمة 1% في خطوة استباقية.

و يري محمد البيه ان ارتفاع معدل التضخم السنوي على مستوى الجمهورية جاء متوافقا مع التوقعات ، و يرجع سببه الرئيسي إلى ارتفاع أسعار السلع ومدخلات الإنتاج عالميا – بعد الطفرة الكبيرة في الطلب على مستلزمات الانتاج و الخامات بعد انخفاض الاثار الحادة لفيروس كورونا و عودة الية الانتاج عالميا الى معدلاتها شبه الطبيعية – مما أدى إلى تمرير هذه الزيادة في أسعار المنتجات للمستهلك النهائي.

وأضاف أن هناك مجموعة من العوامل أدت الى ازدياد حدة أثر التضخم عالميا، أهمها الحرب في أوكرانيا، والتي على أثرها حدث نقص حاد في توريد بعض خامات الانتاج و السلع، من أهمها الحبوب و الزيوت و الحديد، و هو ما نتج عنه زيادات كبيرة في أسعار تلك الخامات و السلع عالميا.

وتابع : "أيضا، هناك توجه بدأ أواخر العام الماضي مع قرار الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) وعدد من كبرى البنوك المركزية في العالم رفع أسعار الفائدة لديها لخفض أثر التضخم عالميا، و قد شكلت هذه القرارات ضغطا على أسواق الدين في الاقتصادات الناشئة ومن بينها مصر، إذ أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى، التي ينظر إليها على أنها أكثر استقرارا، يجعل الاستثمار في سوق الدين في هذه الاقتصادات أكثر جاذبية (فهو يمثل درجة خطورة أقل، في حين يضمن رفع سعر الفائدة عائدا ماليا أكبر لهذه الاستثمارات)، وهذا ما يدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم من أسواق الدين في الاقتصادات الناشئة.