اختيار ”محرم وشركاه” شريكاً للاجتماعات الحكومية للدورة ”27” بقمة المناخ

مصطفى محرم : سنعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص على جعل مصر مركزا إقليميا للأستثمار الأخضر

في خطوة تعكس الثقة في خبراتها كشركة مصرية رائدة في مجال السياسات العامة والاتصال الإستراتيجي، واستنادا على ما حققته من نجاحات كبيرة في أفريقيا والشرق الأوسط وباكستان ، اختيرت شركة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي كشريك للإجتماعات للاجتماعات الحكومية بقمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27) الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة مابين 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب اختيار وزارة الخارجية المصرية لمحرم وشركاه للسياسات العامة والإتصال الإستراتيحي كشريك للحكومة المصرية في "كوب 27" ، وذلك بهدف المساعدة على إيجاد نقاط التعاون بين الحكومات و شركات القطاع الخاص المشاركة في المؤتمر، للتحرك نحو الاقتصاد الأخضر و زيادة الاستثمارات لتنفيذ مشروعات تسهم في مواجهة آثار التغير المناخي .

وستعمل " محرم وشركاه" بموجب ذلك علي تنسيق مشاركة القطاع الخاص مع الكيانات الحكومية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى دعم جهود الشركات الرائدة عالميًا للتحول البيئي، وكذلك مواجهة التحديات الأوسع التي تواجهها في إطار تعاون حكومي مشترك.

من جانبه ، أعرب مصطفى محرم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي عن سعادته بهذا الإختيار قائلا ، "نحن فخورون بهذا الاختيار الذي يعكس الثقة فيما حققناه من نجاحات طوال مسيرتنا التي حرصنا خلالها على دعم مشاركة القطاع الخاص في الأحداث والمبادرات الهامة التي تشارك فيها الحكومات".

وأضاف محرم قائلا " إن لهذا المؤتمر أهمية خاصة كونه يلقي الضوء على قضية تساهم بشكل مباشر في التنمية المستدامة بالعالم أجمع و مشاركة القطاع الخاص في كوب 27 ستسهم بفاعليةعلى مساعدتنا على العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة لجعل مصر مركزا إقليميا للأستثمار الأخضر " .

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تسعى من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف إلى قيادة العمل المناخي العالمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، و تحقيق الاستدامة ، والنمو الأخضر استنادا إلى الإصلاحات المختلفة التي بدأت في تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، وما قامت به من جذب استثمارات صديقة للبيئة، ساهمت في خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص.