تطبيق ”كاش ناو KashNow ” يقدم حلول مالية مبتكرة للأفراد والمؤسسات من خلال شراكة استراتيجية مع ”فوري”

في إطار توفير حلول مالية تكنولوجية مبتكرة، أطلقت "كاش ناو" إحدى شركات نقود القابضة مجموعة جديدة ومتنوعة من الخدمات وخيارات الدفع الرقمية المتاحة لكل من الشركات والأفراد لتسهيل اعتمادهم على المدفوعات الرقمية من خلال تطبيق KashNow، وذلك بالتعاون مع شركة "فوري" الرائدة في مجال التحول الرقمي في المدفوعات الإلكترونية.

ويقدم الإصدار الجديد من كاش ناو KashNow حلول مالية رقمية للشركات والأفراد من خلال تطبيق هاتفي، أولها هي خدمة "إدارة الرواتب" وتسمح للشركات بإدارة تحويلات الرواتب للموظفين وسحبها عن طريق ماكينات فوري أو منافذ فوري بلس، أو إعادة شحن المحافظ الإلكترونية E-Wallet الخاصة بالموظفين تجنبًا لمتاعب الطلبات العرضية والمدفوعات النثرية دون الانتظار لنهاية الشهر، وبالإمكان تحميل التطبيق على أنظمة الآندرويد وال IOS.

ويوفر التطبيق خدمة "سُلفة" التي تمكن الموظفين استلاف نسبة من صافي رواتبهم مع تقديم خيارات سداد مرنة.

وفي إطار الشراكة الإستراتيجية مع "فوري"، يمكن كاش ناو KashNowالمستخدمين من القدرة على دفع الفواتير مثل الكهرباء والمياه والغاز واشتراكات النوادي وفواتير أخري من خلال رصيد في المحفظة الإلكترونية، كما إنه يسهل عمليات تحويل الأموال بين مستخدمين التطبيق. وتعتزم كاش ناو الأسابيع المقبلة إطلاق خدمة جديدة وهي إمكانية إيداع الأموال في المحفظة من خلال البطاقات الإلكترونية سواء بطاقات الخصم المباشر أو الائتمان أو مسبقة الدفع.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد الرحمن علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نقود القابضة: "نرتكز في أعمالنا في نقود القابضة على أسس متينة للنمو والتوسّع، ونهدف إلى تعزيز الاستفادة من قدراتنا التقنية الكبيرة في طرح مجموعة جديدة من المنتجات والخدمات المالية التي تحسّن نمط حياة العملاء من الأفراد والشركات. وتعكس التكنولوجيا المالية التي نقدمها في كاش ناو مدى التزامنا بتطوير حلول التكنولوجيا المالية الرقمية القادرة على إحداث فرق إيجابي في تجارب المستخدمين"

وأضاف دكتور عبد الرحمن: "نفتخر بالشراكة مع فوري التي تتماشى مع توجهنا نحو تحقيق الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي في مجتمعنا. وتمثل هذه الاتفاقية نقطة تحول في طريقنا؛ حيث تعزز مواردنا وجهودنا في تقديم خدمات مالية رقمية متميزة للمواطنين المصريين من جميع فئات الدخل بما يتماشى مع السياسات الوطنية التي تعزز التحول الرقمي والشمول المالي”.