الاقتصاد المصري بخير

الاقتصاد المصري بخير، وسيفضل بخير ، فمصر كل حقبة زمانية تمر بأذمة مالية، وتتعافي ثانية، والتاريخ خير شاهد علي ذألك ، الاقتصاد المصري بخير لأننا قومنا ببناء مشاريع عملاقه ، بلإضافة إلي الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ضربت العالم في الآونه الآخيرة ، من أذمة كرونا مروراً بالحرب الأوكرانية الروسية ، ورغم ذألك استمر الرئيس السيسي في بناء مصر الحديثة من أجل مستقبل أفضل لنا ولأولادنا .

كما حقق الاقتصاد المصري، 5 مؤشرات إيجابية خلال الفترة الماضية رغم تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحشد الدولة كافة الإمكانيات دعم القطاعات الإنتاجية، وجاءت أبرز هذه المؤشرات:

1- قفزة كبيرة للبورصة المصرية في عام 2022
تخطى معدل دوران السيولة بالبورصة المصرية 150% خلال عام 2022-وهو المعدل الأعلى بين أسواق منطقة الشرق الأوسط- كما ارتفعت استثمارات المؤسسات المالية لتصل إلى 47% من إجمالي التداولات، وهي النسبة الأعلى خلال السنوات السابقة، وارتفعت حصص المستثمرين الأجانب إلى 31% في عام 2022 مقابل 21% العام السابق.

2- ارتفاع حجم صادرات مصر الزراعية
ارتفعت صادرات مصر الزراعية إلى 6.5 مليون طن في عام 2022 لتسجل 3.3 مليار دولار بزيادة 800 ألف طن عن العام السابق، كما ارتفعت صادرات مصر من منتجات صناعة الأغذية بـ600 مليون دولار لتحقق 1.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2022، وارتفعت صادرات مصر من منتجات الصناعات الكيماوية بـ46.2% لتسجل 5.7 مليار دولار خلال يناير-أكتوبر عام 2022.

3- تثبيت تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B
في شهادة ثقة جديدة من المجتمع الدولي للاقتصاد المصري، قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت تصنيف مصر الائتماني عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الثانية خلال 3 أشهر، وأكدت المؤسسة قدرة السياسة المالية على تحقيق الانضباط المالي خلال العام المالي الحالي استكمالًا لما تحقق في السنوات الماضية، ومنها العام المالي 2021/2022، وبلغ العجز الكلي 6.1% من الناتج المحلي نزولًا من 6.8% في العام 2020/2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3% من الناتج المحلي في العام المالي 2021/2022.