متحدث الوزراء يكشف آخر تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء أن ضبط الأسعار في الأسواق وتوافر السلع يشكلان أولوية لدى الحكومة.

وقال المتحدث – في تصريحات تليفزيونية أمس الثلاثاء – إنه تم عقد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء مع اللجنة الوزارية المعنية بضبط أسعار السلع بحضور اتحاد الصناعات واتحاد الغرف، وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات من أجل ضخ سيولة من النقد الأجنبي في الأسواق لضبط أسعار السلع، من خلال عدة مسارات، أهمها زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الأجنبية المتاحة من مصادر السياحة وقناة السويس.

وأضاف أن الاجتماع ناقش كافة الملاحظات وكافة الرؤى بشأن تنفيذ القرارات التي صدرت والخاصة بالسلع الاستراتيجية، وتم التوافق على أهمية توفير مدخلات الإنتاج للشركات والمصانع.

ولفت الحمصاني إلى أنه تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد بناء على القرارات الصادرة من رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن وضع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي على السلع، موضحا أنه سيتم إلزام المنتجين والمصنعين بهذا القرار اعتبارا من شهر مارس المقبل.

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة أنشأت منظومة رقمية متكاملة ومحكمة معنية بمراقبة أسعار السلع وتوافرها على مستوى الجمهورية.

‏كما ذكر أن الحكومة تسعي لترشيد الإنفاق ‏الحكومي في المرحلة الحالية، حيث صدر قرار من بنوده ألا يتم شراء سيارات ركوب لأي من الجهات الحكومية التي تدخل ضمن موازنة الدولة حتى 30-6-2024.

على جانب آخر، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تزال جارية، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الفترة القليلة المقبلة، منوهًا إلى أن الحكومة ستعلن نتائج المفاوضات فور انتهائها.