البنك المركزي المصري يصدر تعليمات تسمح للبنوك بإنشاء وحدات لتقديم خدماتها المصرفية

لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية المصرفية؛ أعلن البنكالمركزي المصري عن إصدار تعليمات جديدة تتيح للبنوك إنشاءوحدات تواجد خارج نطاق فروعها التقليدية، وذلك بهدف تشجيعالبنوك على التوسع الجغرافي وتقديم خدماتها في مختلفمحافظات الجمهورية.

وأوضح البنك المركزي المصري أن هذه التعليمات تهدف إلى تسهيلحصول المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةعلى الخدمات المصرفية بجودة عالية فضلاً عن رفع مستويات الوعيوالتثقيف المالي، خاصة في المناطق التي لا يوجد بها فروع للبنوك. حيث تقدم وحدات التواجد التابعة للبنوك مجموعة متنوعة منالخدمات، تشمل استقبال الطلبات الخاصة بالمعاملات المصرفيةالمختلفة مثل: فتح الحسابات، تحديث بيانات العملاء، منح القروض،إصدار وتسليم البطاقات المصرفية، إجراء التحويلات والخدماتالمالية الرقمية، بالإضافة إلى خدمات السحب والإيداع عبر ماكيناتالصراف الآلي، فضلًا عن تقديم الاستشارات المالية وبرامج التثقيفالمالي للأفراد ولرواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرةوالمتوسطة، إلى جانب خدمة استقبال الشكاوى.

وقد حددت التعليمات ثلاثة أنواع من وحدات التواجد وهي الوحداتالمتنقلة مثل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة، والوحدات الثابتةوتتضمن منافذ مصرفية صغيرة ذات بنية تحتية منخفضة التكلفةيمكن إقامتها داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية، أو المنافذالتجارية، بالإضافة إلى الوحدات المؤقتة والتي تستخدم لتقديمخدمات التثقيف المالي وأنشطة الترويج للخدمات المصرفية والخدمات الاستشارية وبعض الخدمات المصرفية الأخرى.

وأكد البنك المركزي أن هذه التعليمات تمثل خطوة استراتيجيةاستجابة لاحتياجات السوق المصري عبر تقديم نماذج جديدةلتعزيز انتشار الخدمات المصرفية في مختلف المحافظات وذلك اتساقاً مع أفضل الممارسات الدولية، وفي إطار مواصلة جهودالمركزي لتحقيق الشمول المالي لأكبر عدد ممكن من المواطنين،خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم، وتشجيع مشروعات الاقتصادغير الرسمي للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، ودعم رواد الأعمال،وتعزيز دور القطاع المصرفي كركيزة أساسية لدعم النموالاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر شهدتنموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية بفضل جهود البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي؛ ما أسهم في رفع تصنيف مصر بينالدول النظيرة، فقد بلغ معدل نمو معدلات الشمول المالي خلالالفترة من ۲۰۱٦ إلى ۲۰۲٤ بنحو ٢٠٤٪؜، بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغروالصغيرة والمتوسطة نحو ٣٨١٪؜ خلال نفس الفترة.