بقلم محمد عبد العال: كيف يؤثر قرار المركزي الأمريكي بخفض الفائدة على أسعار العملات ، الذهب ، الجنيه المصري و الأموال الساخنة ؟

الأسبوع الماضي، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع إطلاق برنامج لشراء سندات خزانة بقيمة 40 مليار دولار. هذه الخطوة تهدف إلى ضخ السيولة في الاقتصاد الأمريكي ودعم النمو والتوظيف. لكن السؤال الأهم: كيف يؤثر هذا القرار على الأسواق العالمية، الجنيه المصري، والذهب؟

الدولار الأمريكي

خفض الفائدة يجعل الدولار أقل جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة، مما قد يؤدي إلى ضعف الدولار أمام العملات العالمية على المدى القصير. لكن لا ننسى أن توقعات السوق بشأن السياسة النقدية المستقبلية قد تلعب دورًا معاكسًا.

الجنيه المصري

مع ضعف الدولار عالميًا، هناك فرصة لدعم الجنيه المصري، خاصة مع استقرار التدفقات النقدية وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي. مصر تتمتع بعوامل إيجابية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج. كل هذا يعزز استقرار الجنيه، مع توقعات أن يبقى سعر الصرف حول 46 جنيهًا للدولار حتى نهاية العام، ويتحرك بين 48 و49 جنيهًا خلال الربع الأول من 2026.

الأموال الساخنة

قرار الفيدرالي بخفض الفائدة يُعد خبرًا سارًا للأسواق الناشئة مثل مصر، حيث الفارق بين العائد في أمريكا ومصر يجعل الاستثمار في أدوات الدين المصرية أكثر جاذبية. هذا يعني زيادة تدفق الأموال الساخنة إلى السوق المصرية، مما يعزز مكاسب الجنيه المصري .

الذهب

مع انخفاض الفائدة الأمريكية، يصبح الذهب خيارًا أكثر جاذبية للمستثمرين، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية. الطلب على الذهب كملاذ آمن يرتفع، مما يدعم أسعاره عالميًا.

الخلاصة

بين ضعف الدولار، استقرار الجنيه المصري، وزيادة جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المصرية، يبدو أن مصر في وضع جيد للاستفادة من هذه التغيرات العالمية. ومع استمرار الطلب على الذهب، قد نشهد ارتفاعًا في أسعاره أيضًا.