موديز: تحسن الجدارة الائتمانية لمصر ونمو اقتصادي متسارع يدعمان نظرة مستقبلية إيجابية

أشارت أحدث مراجعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى تطورات إيجابية في أداء الاقتصاد المصري، مدعومة بتحول ملحوظ في السياسات الاقتصادية الكلية، ما انعكس على تحسن الجدارة الائتمانية وتبني نظرة مستقبلية إيجابية.

وأوضحت الوكالة أن التحول نحو مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم أسهم في تقليص مخاطر الاختلالات الخارجية، وعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات، بما يدعم الاستقرار المالي على المدى المتوسط.

وبحسب المراجعة، تعافى معدل النمو الاقتصادي ليسجل نحو 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، وارتفع إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بنمو قوي في قطاعي التصنيع غير النفطي والسياحة، اللذين شكّلا ركيزة أساسية لتحسن النشاط الاقتصادي.

كما سجل عجز الحساب الجاري تراجعًا خلال عام 2024/2025، بدعم من ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة، وهو ما ساهم في تعويض أثر اتساع عجز الميزان التجاري واستمرار تراجع إيرادات قناة السويس.

وتوقعت موديز أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا تدريجيًا في تكاليف الاقتراض المحلية ومدفوعات الفائدة، مدعومة باستمرار جهود الضبط المالي، وتراجع معدلات التضخم، وتعزيز مصداقية البنك المركزي، إلى جانب تنويع مصادر التمويل المحلي.

وأكدت الوكالة أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تحسن الأسس الاقتصادية، وتدعم الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة