مجلس الوزراء يوافق على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي وتعزيز استفادة مصر من موارده

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024، والمتضمن إقرار زيادة رأس مال الصندوق، إلى جانب تعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه، شملت المواد 11 و12 و15 و18 و21 و22 و23، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة عمل الصندوق وقدرته على دعم الدول الأعضاء.

دعم مصري متواصل لمؤسسات العمل العربي المشترك

تأتي موافقة مصر على زيادة مساهمتها انطلاقًا من دورها التاريخي في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك، وعلى رأسها صندوق النقد العربي، الذي يضطلع منذ تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي بدور محوري في توفير الدعمين المالي والفني للدول الأعضاء، ومساندتها في التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتحديات الهيكلية المتعاقبة.

تتيح زيادة رأس المال المقترحة لمصر توسيع نطاق استفادتها من موارد الصندوق عند الحاجة، سواء عبر التسهيلات التمويلية أو برامج الدعم الفني وبناء القدرات، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي.

مزايا تمويلية مقارنة بالمؤسسات الأخرى

تتمتع التسهيلات التي يقدمها صندوق النقد العربي بخصائص مرنة ومزايا تنافسية، مقارنة بالعديد من المؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية، سواء من حيث شروط التمويل أو سرعة الإتاحة أو مواءمتها لاحتياجات الاقتصادات العربية، وهو ما يضفي أهمية إضافية على قرار زيادة رأس المال وتطوير الإطار المؤسسي للصندوق.

يعكس القرار توجهًا استراتيجيًا لتعزيز أدوات التعاون المالي العربي في مرحلة تتسم بتقلبات اقتصادية عالمية وضغوط تمويلية متزايدة، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصادات العربية، ويعزز قدرة الدول الأعضاء، ومن بينها مصر، على مواجهة الصدمات وتحقيق نمو أكثر توازنًا واستدامة.