انعقاد القمة السنوية التاسعة لأسواق المال 3 فبراير تحت عنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري»

تنطلق القمة السنوية التاسعة لأسواق المال، التي تنظمها شركة «ميديا أفنيو»، يوم 3 فبراير 2026، تحت عنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري»، في توقيت يشهد فيه القطاع المالي تحولات هيكلية متسارعة، مدفوعة بالتطور التكنولوجي وتغير أنماط الاستثمار وسلوك المتعاملين في الأسواق.

وستشهد القمة هذا العام فى نسختها التاسعة مشاركة رفيعة المستوى لعدد من الوزراء، وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لفتح نقاش موسع حول دور التكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل أسواق المال المصرية، وتعزيز كفاءة التداول، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ودعم الشمول الاستثماري، بما يسهم في بناء منظومة مالية أكثر ديناميكية وانفتاحًا على المستقبل.

وتناقش القمة في محورها الأول ملف الصفقات والطروحات، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار سوق الصرف، حيث تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت السوق تدخل دورة صفقات جديدة أم تمر بمرحلة انتقائية محسوبة، مع التطرق إلى الفروق بين الصفقات الدفاعية والتوسعية، ومدى جاذبية تقييمات الشركات، وأسباب عودة الطروحات إلى الواجهة، وتأثير الطروحات الحكومية والخاصة على السيولة وثقة المستثمرين.

كما تتناول القمة تجارب تطبيق المشتقات المالية في الأسواق العربية، ودورها في إدارة المخاطر وتعميق الأسواق، مع استعراض نماذج النجاح والتدرج في التطبيق، والتحديات المرتبطة بالسيولة والتسعير، إلى جانب مناقشة الدروس التنظيمية والتشغيلية المستفادة وإمكانية نقلها إلى السوق المصرية.

ويحظى محور التكنولوجيا المالية بنقاش موسع، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لإعادة هيكلة أسواق المال، حيث تناقش القمة أثر التحول الرقمي في البنية التحتية للأسواق، وكيف غيّرت المنصات الرقمية والتداول الذكي والذكاء الاصطناعي طبيعة العمليات، من حيث سرعة التنفيذ وخفض التكاليف وتعزيز مستويات الشفافية.

كما تتطرق الجلسات إلى دور التكنولوجيا المالية في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاركة من خلال التطبيقات المالية والمنتجات الاستثمارية المبتكرة، إلى جانب التحديات التنظيمية المرتبطة بتسارع الابتكار، وسبل الموازنة بين الرقابة وحماية المستثمر من جهة، وتشجيع الابتكار والنمو من جهة أخرى.

وتناقش القمة مستقبل أسواق المال في ظل الثورة التقنية، والسيناريوهات المحتملة لشكل الأسواق خلال العقد المقبل، ومدى قدرة المنظومة الحالية على استيعاب التحولات الرقمية المتلاحقة.

كما تخصص القمة محورًا لبحث دور قطاع التأمين في دعم استدامة أسواق المال، باعتباره أحد مصادر التمويل طويل الأجل، ودوره في تعميق السوق، وزيادة معدلات الادخار والاستثمار المؤسسي، إلى جانب تأثير التحول الرقمي على نماذج الأعمال التأمينية، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز الشمول المالي.

وتختتم القمة مناقشاتها بمحور أدوات التمويل الأكثر ابتكارًا، والذي يركز على تنويع مصادر التمويل وربط أسواق المال بالاقتصاد الحقيقي، من خلال صناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الذهب والمعادن النفيسة، والتمويل التشاركي، والصكوك، مع بحث الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لدعم هذه الأدوات، وضمان فعاليتها دون الإخلال باستقرار السوق أو حماية المستثمرين.

وتأتي القمة في إطار سعي أسواق المال إلى تطوير أدواتها، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعميق دورها في تمويل النمو الاقتصادي، في ظل تسارع التحول الرقمي وتزايد أهمية التكنولوجيا المالية كرافعة رئيسية للتنمية المستدامة.