خفض الفائدة يقترب؟ ماذا ينتظر السوق من أول اجتماع للمركزي في 2026

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها بعد غدٍ الخميس، وهو أول اجتماعاتها خلال عام 2026، لبحث مصير أسعار العائد على الإيداع والإقراض، في ظل توقعات بخفض الفائدة تدريجيًا على مدار العام بنسبة قد تصل إلى 6% وفق تقديرات خبراء.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير خلال ديسمبر 2025 خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض إلى 21%.

ويستخدم البنك المركزي سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على معدلات التضخم، من خلال خفضها مع تراجع معدلات ارتفاع الأسعار، أو زيادتها حال تسارع التضخم.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات خلال عام 2026 في المواعيد التالية:

12 فبراير، 2 أبريل، 21 مايو، 9 يوليو، 20 أغسطس، 24 سبتمبر، 29 أكتوبر، و17 ديسمبر.

وتوقع محللون، في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع الخميس، مواصلًا سياسة التيسير النقدي مع استمرار تراجع التضخم.

وأشار متوسط توقعات 14 خبيرًا اقتصاديًا شاركوا في الاستطلاع إلى احتمال خفض سعر عائد الإيداع إلى 19%، وسعر عائد الإقراض إلى 20%، مقارنة بالمستويات الحالية البالغة 20% و21% على الترتيب.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي العام على مستوى الجمهورية إلى 10.1% بنهاية يناير 2026، مقابل 10.3% في ديسمبر 2025، فيما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 268.1 نقطة خلال يناير.

كما بلغ معدل التضخم الشهري خلال يناير 2026 نحو 1.5%، مقارنة بـ0.1% في ديسمبر 2025