خفض الفائدة 1% يهبط بعوائد الشهادات المتغيرة وينعش القروض والبورصة
انعكس قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%) بشكل مباشر على القطاع المصرفي، حيث أعلنت بنوك عاملة في السوق المحلية عن تراجع العائد على الشهادات الادخارية ذات العائد المتغير بنفس النسبة، في خطوة تعكس الترابط المباشر بين السياسة النقدية وأدوات الادخار والتمويل.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الأول خلال عام 2026 خفض سعر عائد الإيداع إلى 19%، وسعر الإقراض إلى 20%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، في إطار توجه يستهدف دعم النشاط الاقتصادي مع استمرار تراجع معدلات التضخم.
تراجع عوائد الشهادات المتغيرة
وبالتوازي مع القرار، خفّض عدد من البنوك عوائد الشهادات الادخارية المرتبطة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، حيث تراجعت العوائد بنسبة 1%، باعتبارها منتجات مصرفية تعتمد على سعر الكوريدور بشكل مباشر.
ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأسواق قرارات لجان الأصول والخصوم (ALCO) بالبنوك لحسم مصير العوائد على الشهادات ذات العائد الثابت والودائع الأخرى خلال الأيام المقبلة.
تأثير مباشر على القروض
في المقابل، يُتوقع أن يسهم خفض الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض، خاصة على القروض ذات العائد المتغير، بما يشمل التمويل العقاري وقروض السيارات والتمويلات الموجهة للشركات.
ويرى مصرفيون أن القرار يمنح دفعة قوية للقطاع الخاص، إذ يساهم في خفض الأعباء التمويلية على المستثمرين، ويشجع الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج، لا سيما في القطاعات الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
دفعة محتملة للسوق والبورصة
كما قد ينعكس القرار إيجابيًا على سوق المال، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى إعادة توزيع استثماراتهم بعيدًا عن أدوات الادخار منخفضة العائد نسبيًا، نحو الأسهم أو الأنشطة الاستثمارية ذات العائد الأعلى، ما قد يدعم مستويات السيولة في البورصة المصرية.
ويؤكد خبراء أن خفض الفائدة يمثل خطوة توازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتحفيز النمو، خاصة في ظل مؤشرات تشير إلى تباطؤ تدريجي في معدلات التضخم، بما يمنح البنك المركزي مساحة للتحرك لدعم الاقتصاد
تابع بنوك أونلاين علي نبض
