عاكف المغربي يقود بنك قناة السويس إلى مرحلة جديدة من النمو والتحول المؤسسي

مسيرة مصرفية حافلة تمتد لأكثر من عقدين

يُعد عاكف المغربي من القيادات المصرفية البارزة في القطاع المصرفي المصري، حيث يمتلك خبرة مهنية تزيد على عشرين عامًا، تنقل خلالها بين عدد من المؤسسات المصرفية الكبرى، واكتسب خبرات متعمقة في مجالات التمويل، والخدمات المصرفية للشركات، والاستثمار، وإدارة المخاطر.

بدأ المغربي مسيرته المهنية في سيتي بنك، حيث قضى أكثر من 16 عامًا، شغل خلالها مناصب قيادية متعددة، وأسهم في إدارة محافظ تمويلية كبرى، وتطوير حلول مصرفية متقدمة لعملاء الشركات والمؤسسات، وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية العالمية، ما أتاح له خبرة واسعة في العمل المصرفي الدولي.

خبرة قيادية في البنوك الوطنية

وانتقل عاكف المغربي بعد ذلك إلى بنك مصر، حيث شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لعدة سنوات، وكان له دور محوري في إدارة قطاعات رئيسية، والمشاركة في وضع السياسات الائتمانية، ودعم خطط التوسع، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، في واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية الحكومية في مصر.

 رؤية استراتيجية لتعزيز وتطوير موقع بنك قناة السويس السوقي 

مع توليه منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، عمل المغربي على وضع استراتيجية شاملة تستهدف إعادة تموضع البنك داخل السوق المصرفي، وتعزيز قدرته التنافسة، من خلال تحقيق نمو مستدام، وتنويع مصادر الدخل، والتوسع في الخدمات المصرفية المتخصصة.
تحسن ملحوظ في الأداء والمؤشرات المالية

شهد البنك تحسنًا ملحوظًا في نتائجه المالية لعام 2025:
• صافي الأرباح بعد الضرائب: 6.42 مليار جنيه، مقابل 5.68 مليار جنيه في 2024.
• إجمالي الأصول: 270.12 مليار جنيه، مقابل 180.19 مليار جنيه في 2024.
• ودائع العملاء: 209.04 مليار جنيه، مقابل 135.47 مليار جنيه في 2024.
• صافي دخل العائد: 8.64 مليار جنيه، مقابل 5.54 مليار جنيه في 2024.
• صافي دخل الأتعاب والعمولات: 1.48 مليار جنيه، مقابل 979.9 مليون جنيه في 2024.
هذه الأرقام تعكس نجاح الإدارة في تعظيم كفاءة الموارد وتحقيق توازن بين النمو والسلامة المالية.
تحسن ملحوظ في الأداء والمؤشرات المالية
شهد بنك قناة السويس تحت قيادته تحسنًا ملحوظًا في نتائجه المالية، حيث حقق معدلات نمو قوية في الأرباح، إلى جانب ارتفاع حجم الأصول والودائع، بما يعكس نجاح الإدارة في تعظيم كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق توازن مدروس بين النمو والالتزام بمعايير السلامة المالية.

توسع مدروس في محفظة القروض ودعم القطاعات الإنتاجية

ركزت الإدارة التنفيذية على تنمية محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية، مع إعطاء أولوية لتمويل القطاعات الإنتاجية والمشروعات الاستراتيجية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز دور البنك في تمويل التنمية، مع الالتزام بسياسات ائتمانية رشيدة وإدارة فعّالة للمخاطر.

التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية

أولى المغربي اهتمامًا كبيرًا بملف التحول الرقمي، إدراكًا لأهميته في تطوير العمل المصرفي، حيث عمل البنك على تحديث البنية التكنولوجية، والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، وتحسين تجربة العملاء، بما يواكب التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية.

حوكمة مؤسسية وإدارة فعالة للمخاطر

حرص بنك قناة السويس على تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية، وتطبيق أعلى معايير الشفافية والرقابة، إلى جانب تطوير نظم إدارة المخاطر، بما يعزز ثقة العملاء والمستثمرين، ويدعم الاستدامة المالية على المدى الطويل.

الاستثمار في رأس المال البشري

انطلاقًا من إيمانه بأن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية للنجاح، أولى المغربي اهتمامًا خاصًا بتنمية الكوادر البشرية، وبناء القيادات الشابة، ودعم تمكين المرأة، وتوفير برامج تدريب وتأهيل مستمرة لرفع كفاءة العاملين.

جوائز وتكريمات تعكس نجاح الاستراتيجية

تُوجت جهود البنك بالحصول على عدد من الجوائز والتكريمات الإقليمية والدولية، تقديرًا لأدائه المتميز في مجالات النمو المؤسسي، والابتكار، والحوكمة، ما يعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية للإدارة التنفيذية.

دور متنامٍ في دعم الاقتصاد الوطني

تعكس مسيرة عاكف المغربي المهنية، وما حققه بنك قناة السويس تحت قيادته، نموذجًا ناجحًا للقيادة المصرفية الحديثة، ودورًا فاعلًا للبنك في دعم الاقتصاد الوطني، وتمويل الأنشطة الإنتاجية، وتعزيز الشمول المالي.