البنك المركزي المصري يحسم اليوم أسعار الفائدة وسط ترقب الأسواق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 2 أبريل 2026 اجتماعها الدوري لبحث وتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل حالة من الترقب تسود الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
ويأتي هذا الاجتماع بينما تستمر الضغوط التضخمية على الاقتصاد المصري، إذ أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع التضخم السنوي العام في المدن إلى 13.4٪ في فبراير 2026، مقابل 11.9٪ في يناير، ما يعكس استمرار زيادة أسعار السلع والخدمات.
كما يشير تقرير متابع إلى أن التضخم الشهري العام في المدن سجل 2.8٪ خلال فبراير 2026 مقارنة بـ 1.2٪ في يناير، ما يعكس وتيرة أسرع في ارتفاع الأسعار على أساس شهري.
وتلعب هذه المؤشرات دورًا رئيسيًا في توجهات السياسة النقدية، إذ تبقى لجنة السياسة النقدية تراقب بشكل وثيق هذه الأرقام قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة.
وتبلغ أسعار الفائدة الحالية لدى البنك المركزي المصري نحو 19.0٪ للإيداع و20.0٪ للإقراض بعد آخر خفض في فبراير الماضي، وهي المستويات التي أبقاها البنك في اجتماعه الأخير، في خطوة تم تفسيرها على أنها تثبيت نسبي بعد سلسلة تخفيضات.
وتباينت توقعات الخبراء الاقتصاديين بشأن القرار المرتقب؛ حيث يرى البعض أن اللجنة قد تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لدعم النشاط الاقتصادي، بينما لا يستبعد آخرون اتخاذ خطوات تصحيحية إذا استمرت المؤشرات التضخمية في الارتفاع.
وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية في إطار سعيه لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
ويُنتظر أن يصدر البنك المركزي بيانًا رسميًا اليوم يوضح فيه القرار النهائي وأسبابه، وما إذا كانت قراءة التضخم الأخير ستؤثر في توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
تابع بنوك أونلاين علي نبض
