البنك المركزي : ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 52.830 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقارنة بـ51.452 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025.

ويواصل البنك المركزي جهوده للحفاظ على استقرار الاحتياطيات عبر مجموعة من الإجراءات، من بينها تأمين التمويلات الخارجية، وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج، ودعم نمو الصادرات.

كما نفذت الحكومة المصرية حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد، وتشمل تحرير سعر الصرف، وتقليص الدعم، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وتكتسب احتياطيات النقد الأجنبي أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، إذ تسهم في تأمين احتياجات البلاد من الواردات الأساسية، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم الاستقرار الاقتصادي.

كذلك تلعب هذه الاحتياطيات دورًا محوريًا في دعم استقرار الجنيه المصري، والمساعدة في إدارة الدين الخارجي.

وفيما يتعلق بمكونات الاحتياطي، فإنه يتشكل من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيع هذه العملات وفقًا لأسعار صرفها ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، مع إمكانية تعديل هذا التوزيع وفقًا لسياسات البنك المركزي المصري.