صندوق النقد يمنح الأردن 197 مليون دولار بعد نجاح مراجعة برنامج الإصلاح

أعلن صندوق النقد الدولي عن توصل فريقه لخبراء إلى اتفاق مع السلطات الأردنية بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي (تسهيل الصندوق الممدد)، والمراجعة الثانية لإطار "تسهيل الصلابة والاستدامة". 

ومن المتوقع أن يتيح هذا الاتفاق للأردن الوصول إلى تمويلات إجمالية تقارب 197 مليون دولار أمريكي.

نمو مستقر وتضخم تحت السيطرة

أكد "سيزار سيرا"، رئيس فريق خبراء الصندوق، أن الاقتصاد الأردني أثبت قدرة استثنائية على الصمود رغم التحديات الجيوسياسية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.8% عام 2025، مع استمرار الزخم القوي مطلع العام الجاري. وأشاد "سيرا" بنجاح البنك المركزي الأردني في إبقاء التضخم دون مستوى 2%، مدعوماً باحتياطيات أجنبية ضخمة وجهاز مصرفي يتمتع بسيولة ورأسمال متين.

مواجهة التحديات الإقليمية

أوضح البيان أن الحكومة الأردنية نجحت في امتصاص صدمات الحرب الإقليمية، خاصة في قطاعي الطاقة والسياحة، عبر حزمة إجراءات شملت تأمين سلاسل الإمداد وتقديم دعم موجه للفئات الأكثر تضرراً، مع الحفاظ على سياسات مالية ونقدية متزنة.

أداء قوي ومستهدفات طموحة
 

أظهر البرنامج أداءً قوياً بتجاوز جميع معايير الأداء الكمي والهيكلية بهوامش مريحة. وتلتزم الحكومة الأردنية ضمن خطتها الطويلة الأجل بخفض الدين العام ليصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، وذلك عبر تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وترشيد الإنفاق.

الاستدامة والمناخ
 

وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، لفت الصندوق إلى تقدم الأردن في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مرونة سوق العمل. كما أشاد بإصدار البنك المركزي لوائح تفصيلية للإفصاح المالي المتعلق بالمناخ بالتعاون مع البنك الدولي، بما يتماشى مع المعايير الدولية (لجنة بازل ومجلس معايير الاستدامة)، مما يعزز من مكانة الأردن كوجهة جاذبة للاستثمار المستدام.