اليوم.. «المركزي» يحدد مصير الفائدة والتوقعات تتجه للتثبيت

تتجه أنظار الأوساط المصرفية، والمستثمرين، وأسواق المال في مصر، اليوم الخميس، صوب مقر البنك المركزي المصري؛ حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الدوري الثالث خلال عام 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض، وسط أجواء تترقب خيارات صانع السياسة النقدية في موازنة الضغوط التضخمية الإقليمية مع مساعي دعم الاستقرار الاقتصادي.
ويدخل "المركزي" اجتماع اليوم واضعاً أمامه مستويات الفائدة الحالية التي استقرت عند 19% للإيداع و20% للإقراض وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، وذلك بعد موجة تيسير نقدي (خفض للفائدة) بدأت في ربيع 2025 وبلغت إجمالاً 8.25%، قبل أن يقرر البنك التوقف مؤقتاً في اجتماعه الأخير لتبني سياسة "الانتظار والترقب".
وتشير القراءة الأولية لتوقعات بنوك الاستثمار ومحللي الاقتصاد الكلي إلى شبه إجماع على أن اللجنة ستفضل "السيناريو المحافظ" اليوم وهو التثبيت والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
كما يرى خبراء اقتصاد أن التثبيت يمنح البنك المركزي مساحة كافية لمراقبة الآثار المترتبة على زيادة أسعار بعض الخدمات والكهرباء محلياً، كما يجنب الموازنة العامة للدولة تحمل أعباء إضافية لـ "خدمة الدين" في حال الرفع، ويمنع خروج السيولة أو تراجع جاذبية أذون الخزانة في حال الخفض.