رامي أبو النجا: "الثقة" هي حجر الأساس في استقرار الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات

أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيالمصري، أن تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي ومرونة سوق الصرف يعزز قدرة الاقتصاد المصريفي مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أنالأزمات العالمية الأخيرة أثبتت أن سرعة الاستجابة وجودة التواصل ووضوح الرسائل لا تقل أهمية عن السياسات الاقتصادية ذاتها.

وأوضح أبو النجا خلال الحوار الوزاري رفيع المستوى الذي عُقد على هامش حفل الاستقبالالذي نظمته سفارة جمهورية مصر العربية لدىالمملكة المتحدة بمقر إقامة السفير أشرف سويلمفي لندن، ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال(BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، أن "الثقة" باتت الركيزة الجوهرية لدعم الاستقرارالاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني علىجذب الاستثمارات.

وشهد اللقاء حضور عدد كبير من المستثمرين وقادة الأعمال من مصر والمملكة المتحدة، إلى جانبأعضاء الوفد الحكومي المصري الذي ضم أحمدكجوك وزير المالية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرةالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورمحمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث ناقشت الفعالية مستجدات الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار وآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف أبو النجا -  بحسب وكالة «إكسلانت كوميونيكيشنز» الشريك الإعلامي للجمعية - أنالاقتصاد العالمي والإقليمي شهد تطورات غيرمسبوقة تجاوزت التقديرات التقليدية، إلا أناستجابة المؤسسات الاقتصادية المصرية عكس تتطور آليات صنع القرار وقدرتها على التكيف السريع، مشيراً إلى أن البنك المركزي يعمل منذ عام2016 على تطوير إطار السياسة النقدية، وكان أبرز التحديات يتمثل الانتقال التدريجي نحواستهداف التضخم كمرتكز رئيسي، في ظلاقتصاد ارتبط فيه سعر الصرف لعقود طويلةبتوقعات الأسواق.

وأضاف أن هذا التحول تطلب جهودًا مكثفة فيالتواصل والمصارحة مع الأسواق، مؤكدًا أن اتخاذالقرارات الصعبة في التوقيت المناسب جنبالاقتصاد المصري مخاطر أكبر على المدىالمتوسط، وشدد على أن الاقتصاد المصري تأثربالتطورات الجيوسياسية والإقليمية، لكن السياساتالنقدية المرنة أسهمت في تعزيز قدرته علىالصمود، من خلال الحفاظ على الاستقرار النقديودعم مرونة سوق الصرف.

وقال نائب محافظ البنك المركزي: "إن بناء الثقة لايقل أهمية عن المؤشرات الاقتصادية الرقمية، فالمستثمرون يختبرون أولاً قدرة المؤسسات علىاتخاذ القرارات المناسبة والتعامل الفعال معالأزمات، قبل النظر إلى البيانات المالية."

وأضاف أن توقيت القرار الاقتصادي أصبح جزءًاأصيلًا من عملية الإدارة، فالقرار الصحيح يفقدفعاليته إذا لم يُتخذ في لحظته المناسبة، خاصةفي ظل التغيرات العالمية المتسارعة.

وأكد أن الشفافية والتواصل الواضح يمثلانعنصرين حاسمين لنجاح السياسات، فالرسائلغير الواضحة تؤدي إلى تآكل الثقة وزيادة حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، مشيرًا إلى أن البنك المركزي والحكومة رسّخا نهجًا قائمًا على المصارحة والتواصل المستمر مع الأسواق.

وأشار أبو النجا إلى أولويات المرحلة الحالية، والتي تشمل: استقرار الأسعار وسلامة القطاع المصرفيوتطوير الشمول المالي والتحول الرقمي ودعم جذبالاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن البنك المركزي يديرهذه الملفات بسياسات متوازنة تحقق الاستقرارالكلي وتعزز كفاءة الأسواق المالية.

وتنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال(BEBA) مؤتمراً موسعاً بالعاصمة البريطانية لندنحول جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبالالاستثمارات بمختلف القطاعات تحت شعار "مصرإلى الأمام: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصاديالمستدام"،وذلك  بهدف الترويج للفرص الاستثماريةفي مصر وتسليط الضوء على برنامج الإصلاحالاقتصادي الجاري.

يُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، يضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة رانداالمنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعاتالعمرانية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثماروالتجارة الخارجية.

ويحضر الفعالية نخبة من كبار المستثمرين ورجالالأعمال، وصناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصروالمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكةالاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدةالتي يتيحها الاقتصاد المصري.

وتشهد الفعاليات تنظيم سلسلة من الاجتماعاتوالجلسات النقاشية التي تهدف إلى تعزيز الروابطالتجارية بين البلدين وتشجيع إقامة شراكاتاستثمارية جديدة في القطاعات الاقتصاديةالرئيسية.

وتأتي هذه البعثة في وقت تواصل فيه مصرجهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةالمباشرة وتعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاءالدوليين، وذلك ضمن إطار أوسع لدعم النموالاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفعتنافسية الاقتصاد المصري