المركزي المصري يعقد اجتماعه الرابع في 9 يوليو لحسم مصير أسعار الفائدة
تترقب الأسواق المصرفية والمالية في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الرابع خلال عام 2026، والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعد قرار التثبيت الصادر في الاجتماع السابق المنعقد يوم 21 مايو 2026.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت خلال اجتماعها الثالث لعام 2026 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19% و20% على التوالي، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم.
ومن المنتظر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها المرتقب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، ومستجدات معدلات التضخم، إلى جانب الأوضاع النقدية والمالية، بهدف تقييم المؤشرات الاقتصادية واتخاذ القرار المناسب بشأن أسعار الفائدة بما يدعم استقرار الأسعار ويحافظ على مسار النمو الاقتصادي.
ويحظى الاجتماع بأهمية خاصة في ظل ترقب الأسواق لاتجاه السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام، خاصة مع متابعة تطورات التضخم وأسعار الصرف والتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على قرارات البنوك المركزية.
تابع بنوك أونلاين علي نبض
