المركزي المصري يوضح أسباب تباطؤ التضخم السنوي في مايو 2026 أ
كشف البنك المركزي المصري، في تحليله الشهري للتضخم، عن تباطؤ طفيف في المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال مايو 2026 ليسجل 14.6% مقابل 14.9% في أبريل 2026، مدفوعًا بتراجع معدل تضخم السلع غير الغذائية إلى 19.1%، رغم ارتفاع التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 7.6% مقارنة بـ 6.7% في الشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي أن المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 1.6% خلال مايو 2026 مقابل 1.1% في أبريل، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية على أساس شهري رغم التراجع المحدود في المعدل السنوي.
وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي، أشار المركزي إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 13.8% للشهر الثاني على التوالي، مدعومًا بارتفاع تضخم السلع الغذائية الأساسية، في مقابل انخفاض تضخم السلع الاستهلاكية الأخرى.
كما استقر المعدل الشهري للتضخم الأساسي عند 1.6% في مايو 2026، مقارنة بـ 1.1% في أبريل الماضي، ومتوافقًا مع المستوى المسجل في مايو 2025.
وعلى مستوى الريف، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 11.4% خلال مايو 2026 مقابل 12% في أبريل، فيما انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية – الذي يعكس متوسط التضخم في الحضر والريف – إلى 13% في مايو 2026 مقابل 13.4% في أبريل.
ويعكس الأداء الأخير لمؤشرات الأسعار استمرار مسار التباطؤ التدريجي للتضخم السنوي في مصر، رغم بقاء الضغوط السعرية الشهرية قائمة، خاصة في مجموعة السلع الغذائية، وهو ما يظل أحد أبرز العوامل المؤثرة على توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
تابع بنوك أونلاين علي نبض
