بنك التعمير والإسكان يرفع رأس المال المرخص به إلى 30 مليار جنيه ويضاعف المصدر والمدفوع إلى 10.626 مليار جنيه

أعلن بنك التعمير والإسكان اعتماد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتعديلات التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية للبنك على المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي، والخاصتين برأس المال وهيكل المساهمين، وذلك في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم خططه المستقبلية للنمو والتوسع.

وبموجب التعديلات، تمت زيادة رأس المال المرخص به إلى 30 مليار جنيه، مقارنة بـ10 مليارات جنيه سابقاً، بما يوفر مرونة أكبر لدعم التوسعات المستقبلية وتعزيز الملاءة المالية للبنك.

كما تضمنت التعديلات مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع ليصل إلى 10.626 مليار جنيه، مقابل 5.313 مليار جنيه قبل الزيادة، بزيادة قدرها 5.313 مليار جنيه، تم تمويلها بالكامل من خلال تحويل جزء من الاحتياطي العام للبنك.

ونُفذت الزيادة عبر توزيع سهم مجاني واحد لكل سهم أصلي بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم، ليصل إجمالي عدد الأسهم إلى 1.0626 مليار سهم، بما يعكس قوة المركز المالي للبنك ونجاحه في تنمية حقوق المساهمين.

وشمل القرار كذلك تعديل المادة (7) من النظام الأساسي بما يتوافق مع هيكل المساهمين بعد زيادة رأس المال، حيث تصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قائمة المساهمين، تلتها كل من شركة RIMCO EG INVESTMENT L.L.C وشركة مصر لتأمينات الحياة وشركة مصر للتأمين وصندوق تمويل المساكن، إلى جانب مساهمين آخرين من المؤسسات والأفراد.

وتؤكد هذه الخطوة التزام بنك التعمير والإسكان بمواصلة تعزيز مركزه المالي وتنمية قاعدة رأسماله، بما يدعم قدرته على تمويل خطط التوسع في مختلف الأنشطة المصرفية، وزيادة مساهمته في دعم التنمية الاقتصادية والعمرانية، مع الحفاظ على معدلات قوية لكفاية رأس المال وفقاً للمتطلبات الرقابية وأفضل الممارسات المصرفية.

وتأتي هذه الزيادة امتداداً لمسيرة البنك في تحقيق نمو مستدام وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين، بما يعزز مكانته كأحد أبرز البنوك العاملة في السوق المصرية، ويدعم قدرته على اغتنام الفرص الاستثمارية وتلبية الاحتياجات التمويلية لعملائه خلال المرحلة المقبلة.