تمهيدًا لصرف الشريحة السابعة.. صندوق النقد يدرج مصر على جدول اجتماع 30 يوليو

أدرج صندوق النقد الدولي الملف المصري على جدول أعمال اجتماع المجلس التنفيذي المقرر عقده في 30 يوليو الجاري، لبحث اعتماد المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة.

ويُعد إدراج مصر على جدول أعمال المجلس التنفيذي خطوة إجرائية تمهد لاعتماد نتائج المراجعتين بشكل نهائي، بما يمهد لصرف تمويل جديد بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار عقب موافقة المجلس التنفيذي.

ويأتي هذا التطور في إطار متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، والذي يعتمد على مراجعات دورية لتقييم مدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات والسياسات الاقتصادية، قبل الإفراج عن الشرائح التمويلية المستحقة.

وكانت مصر قد توصلت في وقت سابق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن مرفق المرونة والاستدامة، وذلك تمهيدًا لعرض الملف على المجلس التنفيذي لاعتماده بشكل نهائي.