صندوق النقد الدولي يدرج مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي لإقرار المراجعة السابعة

أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول أعمال اجتماع مجلسه التنفيذي المقرر عقده غداً الخميس 30 يوليو، للنظر في اعتماد المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، بما يمهد لصرف شريحة تمويل جديدة ضمن البرنامج.

وبحسب بيانات الصندوق، يتضمن جدول الاجتماع مناقشة طلبات تقدمت بها مصر للحصول على استثناءات تتعلق ببعض معايير الأداء وإجراء تعديلات عليها، إلى جانب مشاورات السياسة النقدية، فضلاً عن اعتماد المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة.

ويُعد إدراج الملف المصري على جدول أعمال المجلس التنفيذي خطوة نهائية تسبق الموافقة على صرف الشريحة السابعة من برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى الشريحة المرتبطة بالمراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، بإجمالي تمويل يبلغ 1.6 مليار دولار.

ويأتي ذلك في إطار برنامج التمويل الذي يدعمه صندوق النقد الدولي لمصر، والذي يشمل اتفاق التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.

وتحظى المراجعات الدورية التي يجريها صندوق النقد الدولي باهتمام واسع من المستثمرين الأجانب، نظراً لدورها في تقييم التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية والمالية. وتُعد المراجعة السابعة قبل الأخيرة ضمن البرنامج الحالي، إذ يعقب اعتمادها من المجلس التنفيذي الإفراج عن الشريحة التمويلية الجديدة، وفق الإجراءات المعتادة للصندوق.