الاحتياطي الأجنبي لمصر يقفز إلى 56.29 مليار دولار بنهاية يوليو2026

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر بنحو 4.84 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2026، ليسجل نموًا بنسبة 9.4%، مدعومًا باستمرار تحسن مستويات السيولة والموارد بالعملة الأجنبية.

وارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 56.29 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، مقارنة بـ 51.45 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، ليواصل بذلك تسجيل مستويات تاريخية جديدة.

وعلى أساس شهري، سجل الاحتياطي الأجنبي زيادة قدرها نحو 1.22 مليار دولار خلال يوليو 2026، بعدما ارتفع من 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026 إلى نحو 56.2939 مليار دولار بنهاية يوليو.

ويعد صافي الاحتياطي الأجنبي أحد أبرز المؤشرات التي تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية، فضلًا عن دوره في دعم استقرار سوق الصرف وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الضغوط الخارجية.

كما يسهم ارتفاع الاحتياطيات الدولية في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويدعم قدرة الجهاز المصرفي على توفير احتياجات السوق من العملات الأجنبية وتمويل الواردات والالتزامات الخارجية.

ويأتي الارتفاع المتواصل في صافي الاحتياطي الأجنبي ليعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات القطاع الخارجي للاقتصاد المصري، ويعزز من مستويات الأمان المالي والقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.