غدًا.. لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تحسم مصير أسعار الفائدة

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس الموافق 20 أغسطس 2026، في خامس اجتماعاتها الدورية خلال العام الجاري، لبحث تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية واتخاذ قرار بشأن أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض.

ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية، خاصة مع استمرار متابعة تطورات معدلات التضخم والسيولة المحلية وسعر الصرف، إلى جانب المستجدات الاقتصادية العالمية والإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الأخير المنعقد في 9 يوليو 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، لتظل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 19% و20% و19.5% على الترتيب، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

ويُعد اجتماع الخميس هو الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، بعد اجتماعات عقدت في 12 فبراير و2 أبريل و21 مايو و9 يوليو، حيث اتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة، بعد خفضها بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع فبراير.

وتشير التوقعات السائدة حاليًا إلى اتجاه لجنة السياسة النقدية للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع غدٍ، في ظل حرص البنك المركزي على الحفاظ على عائد حقيقي موجب، ومواصلة تقييم مسار التضخم والتطورات الاقتصادية قبل اتخاذ أي تحرك جديد بشأن أسعار العائد.

وكان البنك المركزي قد أوضح في بيانه الأخير أن قرار تثبيت أسعار العائد يستهدف الحفاظ على هامش موجب مناسب لسعر العائد الحقيقي، مع استمرار متابعة العوامل المغذية للضغوط التضخمية ومسار التضخم المتوقع والمخاطر المحيطة به.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة السياسة النقدية قرارها بشأن أسعار الفائدة عقب انتهاء اجتماعها غدًا، وسط متابعة من القطاع المصرفي والأسواق لما قد يحمله القرار من انعكاسات على تكلفة التمويل وعوائد الأوعية الادخارية والاستثمارية بالبنوك.