البنك المركزي يكشف رؤيته للتضخم والنمو في تقرير السياسة النقدية للربع الثاني 2026

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2026، في إطار حرصه على تعزيز الشفافية والتواصل بشأن مستجدات الاقتصاد المصري وتطورات السياسة النقدية.

وتناول التقرير أبرز التطورات الاقتصادية والمالية خلال الربع الثاني من العام، إلى جانب تقييم مسار التضخم والنشاط الاقتصادي والتوقعات المستقبلية، في ضوء التطورات المحلية والعالمية.

أبرز توقعات البنك المركزي:

- توقع البنك المركزي أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 4.9% خلال العام المالي 2026/2027، بزيادة طفيفة عن التقديرات السابقة.

- أشار التقرير إلى استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، بدعم من تعافي قطاعات الاقتصاد المختلفة وتحسن الطلب المحلي.

- واصل البنك المركزي متابعة مسار التضخم في ضوء التطورات الأخيرة في أسعار السلع والخدمات والطاقة.

- سجل معدل التضخم العام السنوي 14.3% خلال يونيو 2026، مع تراجع المعدل الشهري للتضخم العام ليسجل سالب 0.4%، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي.

- أكد البنك المركزي أن مسار التضخم لا يزال عرضة لعدد من المخاطر، خاصة التطورات الجيوسياسية العالمية وأسعار الطاقة والسلع الأساسية.

ويأتي إصدار التقرير قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده غدًا الخميس، وسط ترقب واسع لقرار أسعار الفائدة، بعد أن قررت اللجنة في اجتماع 9 يوليو 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر العملية الرئيسية.

ويُعد تقرير السياسة النقدية أحد أهم الإصدارات الدورية للبنك المركزي، إذ يستعرض تقييمه للتطورات الاقتصادية ويقدم رؤيته بشأن مسار التضخم والنمو والظروف النقدية خلال الفترة المقبلة.