شكاوى جديدة أمام «الأعلى لتنظيم الإعلام» بشأن «بانكير» و«تفصيلة».. ومطالبات بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية

تقدمت عدد من الشركات بشكاوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن عدد من المواد والمقالات المنشورة عبر موقعي «بانكير» و«تفصيلة»، مطالبة بفحص المحتوى محل الاعتراض والتحقق من مدى التزامه بالقواعد والضوابط المهنية والقانونية المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي.

وبحسب ما ورد في الشكاوى، فإن الشركات ترى أن بعض المواد المنشورة تضمنت معلومات وادعاءات تعتبرها غير دقيقة وغير مستندة إلى مصادر موثوقة، معتبرة أن استمرار نشر وتداول هذه المواد قد يلحق أضرارًا بسمعتها ومراكزها القانونية والاقتصادية.

وأوضحت الشركات أن شكاواها لا تستهدف تقييد حرية الصحافة أو النقد المهني، وإنما تأتي استنادًا إلى ما لديها من مستندات ووقائع وقرائن، تطالب بعرضها على الجهات المختصة للتحقق من مدى صحة المعلومات المنشورة، ومدى الالتزام بمعايير الدقة والموضوعية والتحقق من مصادر المعلومات.

إنذار رسمي لرئيس التحرير

وأشارت الشركات إلى أنها وجهت إنذارًا رسميًا إلى عمرو عامر، رئيس تحرير موقعي «بانكير» و«تفصيلة»، طالبت خلاله بحذف المواد محل الاعتراض، ووقف إعادة نشر أو تداول أي محتوى يتضمن الوقائع أو الادعاءات محل الشكوى، إلى جانب تصحيح ما تعتبره معلومات غير صحيحة.

وأكدت أن توجيه الإنذار يأتي ضمن الإجراءات القانونية التي تتخذها لحماية حقوقها ومصالحها، مع احتفاظها بكامل حقوقها في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة واتخاذ الإجراءات المدنية والجنائية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تكون لحقت بها.

مطالب بفتح تحقيق وفحص المحتوى

وتضمنت الشكاوى مطالب بفتح تحقيق عاجل وفحص الوقائع محل الاعتراض، للتحقق من مدى وجود أي مخالفات مهنية أو قانونية، ومدى توافق المواد المنشورة مع الأكواد الإعلامية ومواثيق الشرف الصحفي والقواعد المنظمة للعمل الإعلامي.

كما طالبت الشركات الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التي يجيزها القانون حال ثبوت وجود مخالفات، بما في ذلك بحث مدى مشروعية استمرار نشر المحتوى محل الشكوى، واتخاذ ما يلزم بشأن المواقع والمواد محل الاعتراض وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

وأكدت الشركات أنها تقدمت بشكاواها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعدد من الجهات المعنية، مطالبة كل جهة باتخاذ ما يدخل في نطاق اختصاصها القانوني.

الشركات: لا نستبق نتائج التحقيقات

وشددت إحدى الشركات مقدمة الشكوى على أنها لا تستبق نتائج التحقيقات، ولا تنسب مسؤولية نهائية إلى أي طرف قبل انتهاء الجهات المختصة من فحص الوقائع واتخاذ ما تراه وفقًا للقانون.

وأكدت تمسكها بحقها في تقديم المستندات والوقائع والقرائن التي بحوزتها إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة، مع احتفاظها بكافة حقوقها القانونية في اتخاذ الإجراءات المدنية والجنائية والمطالبة بالتعويض عن أي أضرار مادية أو معنوية أو اقتصادية ترى أنها ترتبت على المحتوى محل الشكوى.

وتظل الوقائع والادعاءات الواردة في الشكاوى محل فحص وتحقيق من الجهات المختصة، دون أن تمثل الشكاوى في حد ذاتها حكمًا نهائيًا أو إثباتًا لمسؤولية أي طرف قبل انتهاء الإجراءات القانونية.