بنك فيصل الإسلامي يصدر تقريره الرابع للاستدامة لعام 2025

في خطوة تعكس التزامه الراسخ بمبادئ الاستدامة والممارسات المصرفية المسؤولة، أصدر بنك فيصل الإسلامي المصري تقريره الرابع للاستدامة عن عام 2025، مستندًا إلى معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN-SDGs)، بما يتسق مع التوجهات الاستراتيجية للبنك خلال الفترة 2022-2026، ويدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 التي ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة الشاملة لتحسين جودة حياة المواطن المصري.

ويجدد البنك من خلال التقرير التزامه التام بتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، وترسيخ أعلى المعايير الأخلاقية والمهنية في مختلف أنشطته، باعتباره رائدًا لقطاع الصيرفة الإسلامية في السوق المصرفية المصرية، كما يستعرض التقرير الإنجازات والمبادرات التي حققها البنك في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) خلال عام 2025، وذلك حرصًا على تعزيز التواصل مع مختلف أصحاب المصلحة عبر الإفصاح الدوري عن كافة التطورات التي حققها في أنشطة الاستدامة والتمويل المستدام.

وأكد  عبد الحميد أبو موسى – محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، أن الاستدامة تمثل قيمة راسخة ومحورًا استراتيجيًا في توجهات البنك وكافة أعماله، إيمانًا من البنك بمسؤوليته تجاه المجتمع المصري، وحرصه على تحقيق نمو متوازن ومستدام يعود بالنفع على مختلف أصحاب المصلحة.

وأضاف أبو موسى أن البنك واصل خلال عام 2025 تطبيق أفضل الممارسات والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في مختلف أنشطته، مع الالتزام التام بكافة الأطر الوطنية والدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة عن البنك المركزي المصري، ومعايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB)، وتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المرتبطة بالمناخ (TCFD)، إلى جانب المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC).

وأوضح المحافظ أن البنك وجه جانبًا مهمًا من تمويلاته إلى مشروعات ذات تأثير ملموس في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والصحة والتعليم والبنية التحتية، وذلك في إطار تعزيز الأثر التنموي والبيئي لعملياته الاستثمارية، مؤكدًا أن «سياسة التمويل المستدام» أصبحت جزءًا أصيلًا من منهجية البنك في اتخاذ قرارات التمويل، بما يضمن مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية، إلى جانب القوانين والتشريعات المحلية والمعايير الدولية ذات الصلة.

وأضاف أن البنك تبنى حلولًا تمويلية مرنة تتناسب مع احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

وعلى صعيد الحد من الأثر البيئي للعمليات التشغيلية، أكد أبو موسى التزام البنك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لخفض انبعاثاته الكربونية عبر مختلف النطاقات، بما يتماشى مع الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من استخدام الموارد ومنخفض النفايات، وفي هذا الإطار، واصل البنك تطوير منظومة إدارة البيانات وتعزيز آليات قياس البصمة الكربونية وإدارتها بكفاءة، بما يدعم إعداد مقارنات سنوية موثوقة وشفافة لمستويات الانبعاثات ويساعد على متابعة التقدم المحقق نحو الأهداف البيئية التي يستهدفها البنك.

وفي مقدمتها خفض إجمالي الانبعاثات المطلقة ضمن النطاقين الأول والثاني (Scope 1 & 2) بنسبة 7.4% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام الأساس 2023، حيث بلغ إجمالي الانبعاثات لعام 2025 نحو 26,756 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بنحو 28,750 طنًا في عام الأساس، بما يعكس استمرار جهود البنك في تحسين كفاءة استخدام الموارد والحد من الأثر البيئي لعملياته التشغيلية.

وأشار أبو موسى إلى أن بنك فيصل الإسلامي المصري قام بتنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، وترشيد استخدام الموارد، والحد من النفايات، وتعزيز إعادة التدوير، وتقليل تسرب غازات التبريد، إلى جانب رفع مستوى وعي العاملين وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المبادرات البيئية.

وأكد أن البنك يسعى من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والتنموية والبيئية والاجتماعية، بما يعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في تبني ممارسات الاستدامة والتمويل الأخضر في السوق المصرفية المصرية والإقليمية.