بنك قناة السويس يتيح مزايا مصرفية مجانية احتفالًا بعيد الفلاح

أعلن بنك قناة السويس عن تقديم مجموعة من المزايا والخدمات المصرفية المجانية لعملائه، احتفالًا بـعيد الفلاح، وذلك في إطار فعاليات الشمول المالي التي تقام تحت رعاية البنك المركزي المصري خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر 2026.

ويتيح البنك خلال فترة الحملة للعملاء الاستفادة من مجموعة من الخدمات والمزايا، بما يدعم جهود تعزيز الشمول المالي وتشجيع مختلف شرائح المجتمع على التعامل مع القطاع المصرفي والاستفادة من الخدمات المالية الرسمية.

وتشمل أبرز المزايا المقدمة:

- فتح حساب «بداية» للشمول المالي مجانًا.
- الحصول على بطاقة «ميزة» للخصم المباشر دون مصاريف إصدار.
- الاشتراك مجانًا في خدمة الموبايل البنكي.

ويأتي إطلاق هذه المزايا في إطار حرص بنك قناة السويس على دعم مبادرات الشمول المالي، وتوفير خدمات ومنتجات مصرفية مبسطة تلبي احتياجات العملاء، إلى جانب تعزيز استخدام الخدمات المصرفية الرقمية.

كما تتزامن الحملة مع فعاليات الشمول المالي بمناسبة عيد الفلاح، والتي تستهدف توسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي، وتعزيز الوعي بأهمية الخدمات والمنتجات المصرفية ودورها في تسهيل إدارة المدخرات والمعاملات المالية.

وتأتي فعاليات يوم الفلاح ضمن سلسلة من فعاليات الشمول المالي التي يطلقها البنك المركزي المصري على مدار العام، بهدف نشر الثقافة المالية والمصرفية، وتشجيع المواطنين على التعامل مع القطاع المصرفي والاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية الرسمية.

ويحرص البنك المركزي المصري من خلال فعاليات الشمول المالي على إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعرف على الخدمات المصرفية، وفتح الحسابات والاستفادة من المنتجات المصرفية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتعزيز التحول الرقمي.

كما تتضمن فعاليات الشمول المالي مشاركة البنوك العاملة في السوق المصرية من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية بمزايا وتسهيلات خاصة، فضلًا عن تنظيم أنشطة للتوعية المصرفية والمالية والوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع، بما يسهم في زيادة قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي.

ويولي البنك المركزي المصري اهتمامًا خاصًا بدمج الفئات غير المتعاملة مع البنوك داخل المنظومة المالية الرسمية، من خلال مبادرات وفعاليات تستهدف شرائح متنوعة، من بينها الشباب، المرأة، الفلاحون وأصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة، إلى جانب دعم انتشار الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع الحديثة.

وتسهم هذه الجهود في تحقيق مستهدفات الدولة لتعزيز الشمول المالي، ورفع معدلات استخدام الخدمات المالية والمصرفية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة المواطنين على إدارة مدخراتهم ومعاملاتهم المالية بصورة أكثر أمانًا وكفاءة.