البنوك الرقمية القادمة: كيف ستعيد تشكيل السوق المالية في مصر؟

تستعد السوق المصرية لدخول مجموعة من البنوك الرقمية الجديدة، بعضها حصل على موافقات مبدئية أو نهائية، وبعضها لا يزال في مرحلة طلب الترخيص. وهذه البنوك ليست مجرد بنوك تقليدية بلا فروع، بل تمثل نموذجًا مختلفًا يبدأ من الهاتف المحمول ويعتمد على التكنولوجيا والبيانات في تقديم الخدمات وتصميم المنتجات والوصول إلى العملاء.

وقد يكون الأثر الحقيقي لهذه البنوك أكبر من مجرد تسهيل فتح الحساب أو إجراء التحويلات؛ لأنها ستغير تدريجيًا طريقة تعامل المصريين مع الادخار والتمويل والاستثمار، كما ستعيد توزيع الأدوار بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومديري الاستثمار وشركات التمويل غير المصرفي.

ما الفرق بين البنك الرقمي وتطبيق البنك العادي؟

تطبيق البنك التقليدي هو قناة إلكترونية لبنك تم تصميمه أساسًا حول شبكة الفروع. أما البنك الرقمي، فيُبنى منذ البداية ليعمل من خلال الهاتف، دون الحاجة إلى زيارة الفرع في معظم المعاملات.

ومن المتوقع أن يستطيع العميل:

* فتح حساب والتحقق من هويته إلكترونيًا.
* إصدار بطاقة وإجراء التحويلات والمدفوعات.
* الادخار في حسابات أو أوعية بعوائد مختلفة.
* الحصول على تمويل بناءً على دخله وسلوكه المالي.
* الاشتراك في منتجات استثمارية وتأمينية من خلال التطبيق.
* إدارة أمواله ومتابعة مصروفاته والتزاماته في مكان واحد.

ومع تطبيق منظومة الهوية المالية الرقمية، ستصبح إجراءات التعرف على العميل والتوقيع والموافقة على العقود أكثر سرعة، وهو ما سيخفض تكلفة تقديم الخدمات ويسمح بالوصول إلى أعداد أكبر من العملاء.

كيف ستتغير المنافسة في القطاع المصرفي؟

المنافسة لن تكون فقط على سعر الفائدة، بل على من يملك العلاقة اليومية مع العميل.

فالبنك الذي يستطيع فهم احتياجات العميل، وتقديم الخدمة المناسبة في الوقت المناسب، سيصبح بوابته الأساسية إلى مختلف الخدمات المالية. وقد يفتح العميل حسابه خلال دقائق، ثم يحصل من خلال التطبيق نفسه على بطاقة أو تمويل أو وثيقة تأمين أو وحدة في صندوق استثمار.

وسيؤدي ذلك إلى الضغط على البنوك التقليدية لتطوير تطبيقاتها، وتبسيط إجراءاتها، وتحسين خدمة العملاء، وتقليل الاعتماد على الفروع والعمليات الورقية. كما ستنخفض قدرة أي مؤسسة على الاحتفاظ بالعميل لمجرد أنه اعتاد التعامل معها؛ فالانتقال من مؤسسة إلى أخرى سيصبح أسهل.

ومع ذلك، لن تختفي الفروع سريعًا. ستظل مهمة للشركات وكبار العملاء والعمليات المعقدة، لكنها ستتحول تدريجيًا من مكان لتنفيذ المعاملات اليومية إلى مراكز للاستشارة وحل المشكلات وتقديم الخدمات المتخصصة.

ماذا تعني البنوك الرقمية للشباب؟

الشباب سيكونون أكثر الفئات تأثرًا واستفادة؛ لأنهم يستخدمون الهاتف باعتباره وسيلتهم الأساسية للتعامل مع العالم.

وسيتمكن الشاب من فتح حساب، وتحويل الأموال، والادخار والاستثمار بمبالغ محدودة، دون الحاجة إلى المرور بتجربة مصرفية معقدة. كما يمكن أن تساعد الأدوات الرقمية على تقسيم الدخل تلقائيًا بين المصروفات والادخار والاستثمار، وإرسال تنبيهات عند زيادة الإنفاق.

ولكن سهولة الوصول لها وجه آخر. فقد تشجع بعض المنصات الشباب على الاقتراض أو الشراء بالتقسيط بصورة تتجاوز قدراتهم. لذلك يجب ألا يقتصر الابتكار على تسهيل الحصول على التمويل، بل ينبغي أن يساعد العميل أيضًا على فهم تكلفته وتجنب المديونية غير الضرورية.

كما يجب أن تتطور الثقافة المالية بالتوازي مع التكنولوجيا، حتى لا يتحول الهاتف من أداة لبناء المدخرات إلى وسيلة للاستهلاك المستمر.

ماذا سيحدث لشركات التكنولوجيا المالية؟

لن تختفي شركات التكنولوجيا المالية، ولكن ستضطر إلى إعادة تعريف دورها.

فالشركات التي كان تميزها الأساسي هو سهولة الدفع أو إصدار بطاقة أو فتح حساب بسرعة ستواجه منافسة قوية؛ لأن البنك الرقمي يستطيع تقديم الخدمات نفسها، مع امتلاكه رخصة مصرفية وقاعدة رأسمالية وقدرة على قبول الودائع وتقديم الائتمان.

أما الشركات التي تمتلك تكنولوجيا متخصصة أو قاعدة عملاء نشطة أو بيانات مفيدة أو منتجًا يصعب تقليده، فستصبح أكثر أهمية. وبعضها سيتحول من منافس للبنوك إلى شريك لها، يقدم خدمات مثل:

* التحقق الإلكتروني من الهوية.
* تحليل البيانات والتقييم الائتماني.
* المدفوعات والتحصيل.
* إدارة المصروفات والمدخرات.
* توزيع الاستثمارات والتأمين.
* الحلول الرقمية للشركات الصغيرة.
* الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال.

وبالتالي، فإن المستقبل لن يكون دائمًا صراعًا بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، بل شبكة من الشراكات يكون فيها البنك مسؤولًا عن الحساب والودائع والرقابة المصرفية، بينما تقدم الشركات المتخصصة التكنولوجيا أو تجربة العميل أو المنتج.

أهمية ابتكار منتجات مالية جديدة

نجاح التحول الرقمي لا يُقاس بعدد التطبيقات، وإنما بقدرة السوق على تقديم منتجات حقيقية تناسب احتياجات المواطنين والشركات.

فإذا كانت كل المنصات تعرض المنتجات المصرفية التقليدية نفسها، فلن يتغير سوى شكل الشاشة. أما التطور الحقيقي فيتمثل في تصميم منتجات جديدة، مثل:

* ادخار تلقائي بمبالغ صغيرة.
* صناديق سيولة بديلة لترك الأموال دون عائد.
* منتجات مرتبطة بالذهب والسلع.
* صناديق عقارية تحقق دخلًا دوريًا.
* منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة.
* برامج ادخار للتعليم أو التقاعد.
* تأمين بسيط يمكن الاشتراك فيه رقميًا.
* تمويل للشركات الصغيرة بناءً على مبيعاتها الفعلية.
* منتجات لتمويل الطاقة النظيفة والتجارة والصادرات.
* صكوك ومنتجات دخل يستطيع الأفراد والمؤسسات الاشتراك فيها.

وهنا تظهر أهمية تعاون البنوك ومديري الاستثمار وشركات التأمين والتمويل وشركات التكنولوجيا. فالبنك الرقمي لا يحتاج إلى تصنيع كل منتج بنفسه، وإنما يمكن أن يصبح سوقًا رقمية تعرض أفضل المنتجات التي تصممها جهات متخصصة ومرخصة.

كيف سيتغير توزيع المنتجات المالية؟

في النموذج التقليدي، يقوم العميل بزيارة البنك أو شركة الاستثمار، ويطلب منتجًا بعينه أو ينتظر أن يعرضه عليه موظف المبيعات. أما في النموذج الجديد، فقد يظهر المنتج أمام العميل داخل التطبيق في الوقت الذي يناسب احتياجه.

فعندما تتراكم سيولة غير مستخدمة في حسابه، يمكن أن يُعرض عليه صندوق سيولة. وعندما يبدأ في الادخار على المدى الطويل، يمكن أن تظهر له محفظة استثمارية مناسبة. وعندما يشتري منزلًا، يمكن أن يتلقى عرضًا للتمويل والتأمين. وعندما تمتلك شركة فواتير أو تدفقات مستقبلية، يمكن أن تحصل على حلول للتمويل أو التخصيم.

وبذلك ستنتقل قوة التوزيع تدريجيًا من الفروع وفرق المبيعات الكبيرة إلى المنصات التي تمتلك ثقة العميل وبياناته وتفاعله اليومي.

وسيصبح مدير الاستثمار أو شركة التمويل قادرًا على تصميم منتج جيد، ثم توزيعه من خلال أكثر من بنك ومنصة بدلًا من بناء شبكة فروع خاصة به. وفي المقابل، لن تضطر كل منصة إلى تصنيع جميع المنتجات؛ بل يمكنها اختيار منتجات جهات مختلفة وعرضها على عملائها.

وهذا ما يسمى بالتوزيع المفتوح: المنتج قد يُصنع في مؤسسة، ويُدار في مؤسسة ثانية، وتُحفظ أصوله في مؤسسة ثالثة، بينما يصل إلى العميل من خلال بنك أو منصة رابعة.

ماذا لو تم السماح بترميز الأصول؟

الترميز ببساطة هو تحويل الحقوق في أصل أو استثمار إلى وحدات رقمية موثقة ومسجلة، يمكن امتلاكها وتحويلها والتعامل عليها وفق قواعد واضحة.

وهذا لا يعني بالضرورة العملات المشفرة. فالرمز الرقمي يجب أن يمثل حقًا قانونيًا حقيقيًا في أصل أو تدفق نقدي أو ورقة مالية، وأن يكون مسجلًا ومحفوظًا تحت رقابة الجهات المختصة.

فعلى سبيل المثال، يمكن تقسيم ملكية أصل عقاري مدر للدخل أو مشروع طاقة أو محفظة من الحقوق المالية إلى وحدات رقمية أصغر. وبدلًا من احتياج المستثمر إلى مبلغ كبير لامتلاك الأصل بالكامل، يمكنه شراء جزء محدود يمثل حقًا واضحًا في العائد والقيمة.

إذا تم وضع إطار قانوني ورقابي متكامل للترميز، فقد يؤثر في المنظومة كلها:

* البنوك الرقمية يمكن أن تعرض الأصول المرمزة لعملائها.
* شركات الاستثمار ستصمم وتدير المنتجات المرتبطة بها.
* أمناء الحفظ سيحفظون الأصول والحقوق الأساسية.
* البورصة أو المنصات المرخصة قد توفر سوقًا للتداول.
* شركات التكنولوجيا ستدير السجلات والربط الإلكتروني.
* جهات التقييم والتصنيف ستقيس جودة الأصول ومخاطرها.
* المستثمر سيستطيع الدخول بمبلغ أصغر والخروج بطريقة أكثر تنظيمًا.

وقد يفتح الترميز الباب أمام تسييل أصول يصعب بيعها أو تقسيمها حاليًا، مثل بعض العقارات والأصول الصناعية ومشروعات الطاقة والبنية الأساسية. لكنه لن ينجح بمجرد إنشاء رمز على منصة إلكترونية؛ بل يحتاج إلى قانون يحدد ملكية الرمز، وسجل رسمي للحقوق، وأمين حفظ، وآلية تداول وتسوية، وقواعد لحماية المستثمر والإفصاح والتقييم.

من سيفوز في المرحلة القادمة؟

الفائز لن يكون بالضرورة صاحب أكبر تطبيق أو أكبر عدد من الفروع. الفائز سيكون من يجمع بين خمسة عناصر:

الثقة، والرخصة المناسبة، والتكنولوجيا الجيدة، والمنتج الحقيقي، والقدرة على الوصول إلى العميل.

البنوك الرقمية ستغير شكل المنافسة، لكنها لن تعمل وحدها. فهي تحتاج إلى مديري استثمار وشركات تمويل وتأمين ومقدمي تكنولوجيا وأمناء حفظ ومنتجين متخصصين. وفي المقابل، تحتاج هذه الجهات إلى البنوك والمنصات للوصول إلى ملايين العملاء بتكلفة معقولة.

لذلك، فإن التحول القادم ليس مجرد انتقال من الفرع إلى الهاتف، بل انتقال من مؤسسات تعمل بصورة منفصلة إلى منظومة مترابطة: جهة تصنع المنتج، وأخرى تديره، وثالثة تحفظ أصوله، ومنصة رقمية توزعه، بينما يحصل العميل على خدمة أبسط وأكثر تنوعًا.

وهنا تكمن الفرصة الحقيقية لمصر: ألا تكتفي برقمنة المنتجات القديمة، بل تستخدم التكنولوجيا لابتكار أدوات ادخار واستثمار وتمويل تساعد المواطنين على بناء ثرواتهم، وتمكن الشركات من النمو، وتوجه المدخرات إلى مشروعات وأصول منتجة داخل الاقتصاد الحقيقي.