الرقابة المالية تصدر المعايير المصرية للتقييم العقاري بعد 11 عامًا من إصدارها الأول

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، المعايير المصرية للتقييم العقاري في تحديث شامل، وذلك بعد نحو 11 عامًا من إصدار النسخة الأولى، في خطوة تستهدف رفع كفاءة عمليات التقييم العقاري وتعزيز أسس الشفافية والحوكمة والتوثيق في الأنشطة المرتبطة بالأصول العقارية.

ويأتي تحديث المعايير في إطار حرص الهيئة على مواكبة التطورات التي شهدها السوق العقاري والأنشطة المالية غير المصرفية المرتبطة به، ووضع إطار أكثر وضوحًا لتنفيذ عمليات التقييم والاستناد إلى معلومات وبيانات واقعية وموثقة.

أبرز القطاعات المستفيدة

وتستفيد من المعايير الجديدة مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالأصول العقارية، وفي مقدمتها:

• التمويل العقاري.
• صناديق الاستثمار العقاري.
• التأجير التمويلي.
• مختلف الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالأصول العقارية.

3 أساليب رئيسية لتقييم العقارات

وتتضمن المعايير ثلاثة أساليب رئيسية للتقييم العقاري، يندرج تحت كل منها عدد من الطرق والأساليب، وهي:

أسلوب السوق: الاستناد إلى بيانات ومعاملات السوق ذات الصلة بالعقارات محل التقييم.
أسلوب الدخل: تقدير قيمة العقار بناءً على التدفقات والدخل المتوقع منه.
أسلوب التكلفة: تحديد قيمة الأصل وفقًا لتكلفة إنشائه أو استبداله، مع مراعاة العوامل المؤثرة على القيمة.

تحديد الحقوق المرتبطة بالعقار

كما تحرص المعايير على حصر وتحديد الحقوق المترتبة على العقار ونطاقها، بما يشمل الملكية والإيجار والحيازة والانتفاع، بما يسهم في الوصول إلى تقييم أكثر دقة يعكس طبيعة الحق محل التقييم.

وتراعي المعايير كذلك تأثير العوامل البيئية والاجتماعية عند تحديد قيمة الأصل العقاري، بما يعكس التطورات الحديثة في ممارسات التقييم وأهمية العوامل غير المالية في تحديد قيمة الأصول.

قواعد لتقييم العقارات خلال مراحل التطوير

وتتضمن المعايير قواعد وضوابط لتقييم العقارات في مراحل تطوير المناطق والمنشآت، بما يساعد على التعامل مع الأصول العقارية التي لم تكتمل أعمال تطويرها أو إنشاؤها، وتحديد قيمتها وفقًا لطبيعتها ومرحلة التطوير التي وصلت إليها.

الاعتماد على بيانات واقعية وموثقة

وشددت المعايير على ضرورة استناد خبراء التقييم العقاري إلى معلومات واقعية وبيانات قابلة للتحقق عند إجراء عمليات التقييم، ومن بينها القياسات الفعلية والأسعار المنشورة وبيانات السوق ذات الصلة، بما يعزز دقة نتائج التقييم وقابليتها للتوثيق والمراجعة.

وتستهدف الهيئة من خلال تحديث المعايير المصرية للتقييم العقاري دعم كفاءة السوق ورفع مستوى المهنية في عمليات التقييم، بما يعزز الثقة في قيم الأصول العقارية ويدعم الأنشطة التمويلية والاستثمارية المرتبطة بها.