اليوم.. المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة وسط ترقب الأسواق

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، اجتماعها السادس خلال العام، لحسم مصير أسعار الفائدة الأساسية، وسط ترقب من الأسواق والقطاع المصرفي لاتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي اجتماع اليوم بعد قرار البنك المركزي في اجتماعه السابق يوم 20 أغسطس 2026 تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، عند 19% للإيداع و20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

التضخم تحت أنظار لجنة السياسة النقدية

وتأتي تطورات التضخم في مقدمة العوامل التي تتابعها لجنة السياسة النقدية عند اتخاذ قرارها، إذ تراجع معدل التضخم العام في المدن إلى 14.5% خلال أغسطس 2026 مقابل 14.9% في يوليو، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.9% مقابل 14.7% خلال الفترة نفسها.

ويعكس تباين مؤشرات التضخم بين المعدل العام والأساسي استمرار الحاجة إلى تقييم مسار الأسعار والضغوط التضخمية قبل اتخاذ أي تغيير في أسعار الفائدة.

قرار الفيدرالي الأمريكي يضيف متغيرًا جديدًا

ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وهو ما يمثل أحد المتغيرات الخارجية التي تدخل ضمن حسابات السياسة النقدية، إلى جانب تحركات الأسواق العالمية وتدفقات رؤوس الأموال وسعر الصرف.

ولا يعني تحرك الفيدرالي بالضرورة اتخاذ البنك المركزي المصري القرار نفسه، إذ يعتمد القرار المحلي على تقييم مجموعة من المؤشرات، وفي مقدمتها التضخم وتوقعاته، وسعر الصرف، والسيولة المحلية، والتدفقات الأجنبية، ومستويات العائد الحقيقي.

توقعات بتثبيت الفائدة

وقبل اجتماع اليوم، أشارت توقعات منشورة لعدد من المؤسسات والمحللين إلى إمكانية الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، فيما تظل سيناريوهات التحرك في أسعار الفائدة محل متابعة من الأسواق في ضوء التطورات المحلية والعالمية.

 كما توقع بنك الاستثمار الأمريكي «مورجان ستانلي» استمرار الفائدة عند مستوى 19% خلال الاجتماع.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعات مايو ويوليو وأغسطس، بعد سلسلة من التحركات خلال العام، لتظل مستويات العائد الحالية محل متابعة من القطاع المصرفي والمستثمرين.

ماذا ينتظر السوق من قرار المركزي؟

وتترقب الأسواق إعلان لجنة السياسة النقدية قرارها بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب ما سيتضمنه بيان البنك المركزي من مؤشرات حول مسار التضخم والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ويكتسب القرار أهمية خاصة بالنسبة إلى حركة أسعار العائد على المنتجات الادخارية والتمويلية بالبنوك، فضلًا عن تأثيره على تكلفة الاقتراض والاستثمار، في وقت تواصل فيه الأسواق متابعة تطورات التضخم وسعر الصرف والتدفقات النقدية الأجنبية.

ومن المقرر أن يحسم البنك المركزي اليوم موقفه من أسعار الفائدة، على أن تكشف نتائج الاجتماع اتجاه السياسة النقدية للفترة المقبلة.