وزير التخطيط أمام «ستاندرد آند بورز»: الاقتصاد المصري يستعيد النمو ويستهدف 5.4% العام المقبل

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مراجعة التصنيف الائتماني مع مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، أن الاقتصاد المصري يستعيد مسار النمو الإيجابي، مستهدفًا تسجيل معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل.

وأوضح الوزير أن معدل النمو الاقتصادي سجل 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، بينما يُتوقع أن يصل إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أن قطاعي الصناعات التحويلية والاتصالات يتصدران قائمة القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي.

واستعرض اللقاء أبرز المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، والتي تضمنت:

- معدل التضخم: سجل 12.7% في أغسطس 2026.
- معدل البطالة: بلغ 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026.
- معدل النمو المستهدف: تتوقع الدولة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل.

وتأتي هذه التصريحات في إطار اللقاءات الدورية مع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، لاستعراض تطورات أداء الاقتصاد المصري ومؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب خطط الدولة ومستهدفاتها المستقبلية للتنمية الاقتصادية.