الاحتياطي الأجنبي لمصر يقفز 7.8 مليار دولار خلال عام.. ماذا تكشف مكونات الـ57.35 مليار دولار؟

- صافي الاحتياطيات الدولية يسجل 57.348 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026.
- زيادة شهرية بنحو 133.7 مليون دولار، ونمو سنوي يقارب 15.8%.
- ارتفاع الاحتياطي بنحو 5.9 مليار دولار منذ نهاية ديسمبر 2025.
- العملات الأجنبية ترتفع بنحو 1.74 مليار دولار خلال سبتمبر.

سجل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري نحو 57.3482 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 57.2145 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق، ليواصل الارتفاع للشهر التاسع على التوالي، وفقًا للبيانات الأولية المعلنة من البنك المركزي المصري في 7 أكتوبر الجاري.

وتكشف مقارنة البيانات أن الاحتياطي ارتفع بنحو 133.7 مليون دولار خلال سبتمبر، بما يعادل 0.23% على أساس شهري، فيما زاد بنحو 7.81 مليار دولار مقارنة بمستواه البالغ نحو 49.54 مليار دولار في سبتمبر 2025، بمعدل نمو سنوي يقارب 15.8%.

ومنذ نهاية ديسمبر 2025، عندما سجل الاحتياطي نحو 51.4516 مليار دولار، ارتفع الرصيد بنحو 5.90 مليار دولار، في تطور يعزز حجم الأصول الاحتياطية المتاحة لدعم المركز الخارجي للاقتصاد المصري.

وتستعرض بوابة «بنوك أونلاين» في هذا التقرير قراءة تحليلية لتطور الاحتياطيات الدولية، ومصادر الزيادة الأخيرة، ودلالاتها بالنسبة إلى الاستقرار النقدي وقدرة الاقتصاد على مواجهة الالتزامات الخارجية.

الاحتياطيات الدولية في 9 أشهر.. ماذا تقول الأرقام؟

تكشف بيانات البنك المركزي المصري عن اتجاه صاعد للاحتياطيات الدولية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع تفاوت حجم الزيادة من شهر إلى آخر.

فقد ارتفع الاحتياطي من نحو 51.45 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025 إلى نحو 52.83 مليار دولار بنهاية مارس 2026، ثم واصل الصعود ليسجل قرابة 53.01 مليار دولار بنهاية أبريل، ونحو 53.13 مليار دولار بنهاية مايو.

وتسارع الارتفاع خلال يونيو، عندما سجل الاحتياطي نحو 55.07 مليار دولار، قبل أن يصل إلى 56.29 مليار دولار بنهاية يوليو، ثم 57.21 مليار دولار بنهاية أغسطس، وصولًا إلى 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

وتوضح هذه التحركات أن الاحتياطي ارتفع بنحو 1.38 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، بينما سجل زيادة تقارب 2.28 مليار دولار خلال الربع الثالث، من نهاية يونيو حتى نهاية سبتمبر.

وتشير هذه المقارنة إلى استمرار تحسن رصيد الأصول الاحتياطية، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد مصادر التدفقات التي دعمت الزيادة أو مدى استدامتها؛ إذ يتطلب ذلك تحليل بيانات ميزان المدفوعات وتدفقات النقد الأجنبي والتغيرات في تقييم الأصول.

مكونات الاحتياطي.. العملات الأجنبية تقود الزيادة الشهرية

لا تقتصر أهمية بيانات سبتمبر على ارتفاع القيمة الإجمالية للاحتياطي، بل تمتد إلى التغيرات التي شهدتها مكوناته الرئيسية.

فوفقًا للبيانات المنشورة عن مكونات الاحتياطي، ارتفعت حيازات العملات الأجنبية بنحو 1.74 مليار دولار خلال سبتمبر، لتصل إلى نحو 39.29 مليار دولار، بينما تراجعت القيمة المسجلة لاحتياطيات الذهب بنحو 1.6 مليار دولار إلى نحو 17.46 مليار دولار.

كما انخفضت حقوق السحب الخاصة بنحو 4 ملايين دولار، لتسجل قرابة 602 مليون دولار.

وتكشف هذه التحركات عن اختلاف اتجاهات مكونات الاحتياطي خلال الشهر، إذ عوضت الزيادة في حيازات العملات الأجنبية التراجع في القيمة المسجلة للذهب وحقوق السحب الخاصة، بما يتسق مع ارتفاع صافي الاحتياطيات الإجمالي بنحو 133.7 مليون دولار.

ومن المهم التمييز بين التغير في قيمة الأصول والتغير في كمياتها؛ فتراجع القيمة الدولارية للذهب لا يثبت، بمفرده، أن البنك المركزي باع جزءًا من حيازاته، إذ يمكن أن تتأثر القيمة أيضًا بتحركات الأسعار العالمية. ولم تحدد البيانات المنشورة أسباب التغيرات الشهرية في كل مكون.