بنوك مصرية تؤجل منح تمويلات جديدة للمطورين العقاريين لحين حصر المشروعات المتعثرة

أرجأت بنوك مصرية منح تمويلات جديدة لشركات التطوير العقاري، بالتزامن مع إعادة النظر في بعض التسهيلات الائتمانية القائمة، لحين الانتهاء من حصر الشركات المتعثرة والمشروعات المتأخرة عن التنفيذ والتسليم، في إطار التحركات الرقابية والتنظيمية لمتابعة أوضاع القطاع العقاري.

ونقلت «الشرق بلومبرغ»، في تقرير نشرته اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، عن مصرفيين أن عددًا من البنوك المصرية اتجه إلى تأجيل التمويلات الجديدة للمطورين العقاريين، ترقبًا لنتائج الحصر الذي تعتزم الحكومة الإعلان عنه خلال أكتوبر الجاري.

وبحسب التقرير، تضم قائمة البنوك التي أرجأت منح تمويلات جديدة كلًا من البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك ABC، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس، وبنك قطر الوطني، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية.

وأشار المصرفيون، وفقًا لـ«الشرق بلومبرغ»، إلى استثناء الشركات العقارية التي تتمتع بملاءة مالية قوية وتضم مساهمين أجانب، بما يعكس استمرار إتاحة التمويل لبعض الشركات وفقًا لمراكزها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

تحركات المركزي لمتابعة التمويلات العقارية

ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع تحركات البنك المركزي المصري لمتابعة حجم التمويل المصرفي الموجه إلى القطاع العقاري، إذ طلب من البنوك حصر القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لتمويل المشروعات العقارية، إلى جانب بيان نسب استخدام التمويلات والمشروعات غير المنتظمة في السداد.

وشملت البيانات المطلوبة، بحسب التقرير، معلومات تفصيلية عن أكبر 15 شركة تطوير عقاري، ونسب الإنجاز في مشروعاتها، بما يتيح تقييم الموقف الائتماني للشركات ومدى تقدم الأعمال وقدرتها على استكمال المشروعات وتسليم الوحدات في المواعيد المحددة.

تراجع المبيعات وضغوط تمويلية

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه القطاع العقاري ضغوطًا مرتبطة بتراجع مبيعات بعض الشركات واحتياجاتها التمويلية، وسط اهتمام حكومي متزايد بحصر المشروعات المتعثرة والمتأخرة عن التسليم، وتحديد الشركات القادرة على استكمال مشروعاتها.

ومن المنتظر أن تسهم نتائج الحصر في تحديد مواقف الشركات والمشروعات المتعثرة، بما يساعد البنوك على إعادة تقييم قراراتها الائتمانية وتحديد فرص استئناف التمويلات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وتتزامن هذه التحركات مع جهود حكومية لتنظيم السوق العقارية، من بينها استعراض مقترح قانون لتنظيم السوق وإنشاء «الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، بهدف تعزيز الرقابة على نشاط التطوير العقاري ودعم حقوق العملاء وتنظيم العلاقة بين أطراف السوق.