صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% ويتوقع الدولار عند 52.14 جنيهًا

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.7%، مقابل 4.4% في توقعاته السابقة، كما خفّض متوسط سعر صرف الدولار المتوقع أمام الجنيه إلى 52.14 جنيهًا، مقارنة بـ54.3 جنيهًا في تقديراته الصادرة خلال أبريل الماضي، وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

وفي المقابل، رفع الصندوق توقعاته لمتوسط سعر الدولار خلال الأعوام المالية المقبلة، ليصل إلى 55.96 جنيهًا في العام المالي 2027/2028، و57.02 جنيهًا في 2028/2029، و57.76 جنيهًا في 2029/2030، و58.51 جنيهًا في 2030/2031، مقارنة بـ55.8 جنيهًا و56.8 جنيهًا و57.65 جنيهًا و58.45 جنيهًا على الترتيب في توقعاته السابقة.

التضخم وعجز الحساب الجاري

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط معدل التضخم في مصر 14.8% خلال العام المالي الحالي، مقابل 13.3% خلال العام المالي الماضي، فيما رجح اتساع عجز الحساب الجاري إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4.4% خلال العام المالي السابق.

وتأتي هذه التقديرات في الوقت الذي رفع فيه الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، بما يعكس تحسن نظرته إلى آفاق النمو خلال العام المالي الحالي، بالتزامن مع استمرار التحديات المرتبطة بالتضخم والاختلالات الخارجية.

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

من جانبه، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.3%، مقابل 4% في تقديراته السابقة الصادرة في أبريل الماضي.

وتوقع البنك نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي، مع تسجيل متوسط التضخم 14.2%.

كما رجح تراجع عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.7% خلال العام المالي الماضي، وانخفاض عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ6.8% في العام المالي السابق.

وأشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، مدعومًا بتراجع التضخم، وقوة الاستهلاك والاستثمار الخاص، إلى جانب تعافي الصناعات الاستخراجية.

«ستاندرد آند بورز» تتوقع استقرار الدولار عند 52 جنيهًا

وتتوافق توقعات صندوق النقد الدولي بشأن سعر صرف الجنيه مع تقديرات وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، التي توقعت استقرار سعر الدولار عند 52 جنيهًا بنهاية العام المالي الحالي، وارتفاعه إلى 55 جنيهًا بنهاية العام المالي المقبل، ثم إلى 57 جنيهًا بحلول يونيو 2029.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، توقعت الوكالة تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي 2026/2027، في ظل استمرار اضطرابات الشحن المرتبطة بالحرب، وما تفرضه من ضغوط على التجارة والخدمات اللوجستية وأسعار الواردات.

كما رجحت تراجع الاستهلاك والاستثمار نتيجة استمرار حالة عدم اليقين وارتفاع التضخم، لكنها أشارت إلى أن مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يشمل الالتزام بمرونة سعر الصرف، من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، توقعت «ستاندرد آند بورز» تراجع عجز الموازنة إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، على أن ينخفض إلى 5.2% خلال كل من العامين الماليين 2027/2028 و2028/2029.