ميزان المدفوعات المصري يحقق فائضًا كليًا بقيمة 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026

 شهد ميزان المدفوعات المصري تحولًا ملحوظًا في أدائه خلال العام المالي 2025/2026، ليسجل فائضًا كليًا بنحو 2.8 مليار دولار، مقابل عجز بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق، في مؤشر على تحسن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي.

وجاء هذا التحول مدعومًا بتحسن أداء المعاملات الرأسمالية والمالية، التي سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق.

وساهمت الاستثمارات الأجنبية في دعم هذا الأداء، إذ سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 18 مليار دولار، فيما حققت استثمارات محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بنحو 4.2 مليار دولار.

وعلى صعيد المعاملات الجارية، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6% خلال العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار، بما يعكس استمرار نمو أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.

كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 7.8%، لتسجل نحو 37.3 مليار دولار، في حين زاد فائض ميزان الخدمات بنسبة 10.5%، ليبلغ نحو 16.7 مليار دولار.

ويأتي ارتفاع فائض ميزان الخدمات في ضوء تحسن الإيرادات السياحية، إلى جانب بدء استعادة حصيلة رسوم المرور بقناة السويس جزءًا من مستوياتها السابقة، بما دعم أداء المعاملات الخارجية للاقتصاد المصري.