وزير المالية يوجه بدراسة رفع عائد الصكوك الضريبية إلى 19.5% لتشجيع الممولين

بوابة بنوك أونلاين

وجه أحمد كجوك، وزير المالية، بدراسة رفع العائد على الإصدار المرتقب من الصكوك الضريبية بنسبة 0.5%، ليصل إلى 19.5%، بدلًا من العائد المقرر سابقًا، وذلك في إطار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتشجيع الممولين وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.

وأعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن لقاءات المصلحة مع ممثلي مجتمع الأعمال مستمرة، في إطار الحرص على التواصل الفعال مع الشركاء، وإزالة المعوقات التي تواجههم، والرد على استفساراتهم بشأن التطورات والمستجدات الضريبية.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية عقدتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، لمناقشة عدد من الملفات الضريبية، وفي مقدمتها ضوابط وإجراءات إصدار الصكوك الضريبية، والحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والتعديلات التشريعية المرتبطة بها.


وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن الصكوك الضريبية تمثل ميزة جديدة للمجتمع الضريبي، تستهدف تعزيز الشراكة مع الممولين وتوفير مزيد من الحوافز الداعمة للنمو، حيث تتيح للممولين توظيف السيولة المتاحة لديهم من خلال الاكتتاب في الصكوك والحصول على عائد، مع إمكانية استخدام قيمتها في الوفاء بالالتزامات الضريبية المستقبلية، وفقًا للضوابط والآليات المنظمة.

من جانبه، استعرض رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الإطار التشريعي والتنفيذي لإصدار الصكوك الضريبية، موضحًا أن السند القانوني للإصدار يستند إلى المادة 115 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي أجازت لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية ذات عوائد معفاة من الضرائب، تخصص لتسوية وسداد ضريبة الدخل.

وأضاف أن الصكوك يمكن استخدامها، في حالة وجود إقرارات خسائر، لتسوية التزامات ضريبية أخرى، تشمل ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد وكسب العمل أو ضريبة القيمة المضافة.

وأكد أن هذه الصكوك غير قابلة للتداول في الأسواق المالية بين الأفراد، إذ تقتصر حيازتها والاستفادة منها على الممولين المسجلين لدى مصلحة الضرائب، على أن يتم استرداد قيمتها والعائد المستحق عليها من خلال القنوات المصرفية المعتمدة.

وتناولت الندوة شروط الاكتتاب في الصكوك الضريبية، والتي تشمل الالتزام بالمنظومات الإلكترونية، ومنها الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وعدم وجود أحكام قضائية بمخالفات قانونية.

كما جرى استعراض القواعد الإجرائية للاكتتاب، والتي تتضمن تحديد الحد الأدنى للاكتتاب عند 10 آلاف جنيه، وبنسبة تتراوح بين 20% و25% من أي ضريبة وردت بإقرارات سابقة على تاريخ الاكتتاب، مع عائد متغير معفى من الضرائب، أشير خلال اللقاء إلى توجيه وزير المالية بدراسة زيادته إلى 19.5%.

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية آليات التواصل المؤسسي مع مجتمع الأعمال، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب وغرفة التجارة الأمريكية، والتي تعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر لمناقشة التحديات والمقترحات المقدمة من أعضاء الغرفة، والعمل على وضع حلول عملية ومعالجة المعوقات بشكل استباقي.

وحضر الندوة عدد من قيادات ومسؤولي مصلحة الضرائب المصرية، إلى جانب ممثلي لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية ومكتب جرانت ثورنتون.

nabd تابع بنوك أونلاين علي نبض
تم نسخ الرابط