نهى المأمون تكتب.. الشمول المالي و التنمية المستدامة

يلعب القطاع المالي دوراً رئيسياً و هاماً في نهضة و تطور إقتصاد الدول و تحديد مؤشرات التنمية و الإستقرار لأي دول ، و مؤخراً أصبح الإهتمام بالشمول المالي و دوره في صناعة و إتخاذ القرارات ووضعه كموضوع هام على مائدة المناقشات بالمحافل الدولية و ذلك بعد التطور الهائل للخدمات و المنتجات المصرفية و انتشارها السريع محلياً و دولياً.

من هنا كان لزاماً على المؤسسات الرقابية متابعة مسيرة و تطور النشاط المالي ،إضافة إلى تبني السياسات لتنظيم و تشجيع المتعاملين الماليين و نشر الوعي المالي و الاستخدام الصحيح لتلك الخدمات.

الهدف الرئيسي للشمول المالي كان تضمين جميع الفئات في المجتمع داخل النظام المالي الرسمي ، إنشاء حسابات بنكية لكل فرد في المجتمع مما يسهل التعاملات المالية.

برزت أهمية الدور الذي يلعبه الشمول المالي كداعم رئيسي و مباشر لأهداف التنمية المستدامة متمثلاً في أهداف "القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، وتحسين الأوضاع الصحية ومستوى المعيشة عن طريق تقديم الخدمات المصرفية بتكاليف منخفضة يسهل التعامل بها من قبل جميع فئات المجتمع ، بإتاحة قروض بتكاليف زهيدة و ميسرة للفئات ذات الدخل المنخفض ، و تشجيع الاستثمار في المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة ،تتبعها مصادر جديدة للدخل ، كل هذا يترتب عليه انتعاش في سوق العمل و ازدهار ملحوظ في الإقتصاد.

و من جانب آخر لا يدعم الشمول المالي الأهداف الخاصة بالفقر و الجوع فقط ، بل أيضاً تحقيق أهداف المساواة طبقاً للنوع الاجتماعي ، فهو يشمل جميع الفئات مما يؤدي إلى تمكين مباشر للمرأة ، و أيضا التطوير و الابتكار الصناعي و كذلك تنمية البنية التحتية.

كانت هذه الأهداف و الخدمات مرتبطة بشكل مباشر بالشمول المالي إلا أن الدور الأبرز كان بالتعامل خلال جائحة الفيروس المستجد كوڤيد - ١٩ ، و أهمية إستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية و التي كان لها آثراً بالغاً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال تلك المحنة.

و بهذا الدور الفعال للشمول المالي و دعم الأهداف الدولية للتنمية المستدامة و أيضاً دعم أهداف الأجندة الوطنية٢٠٣٠ ،لابد من التشجيع الدائم لطرح خدمات مصرفية منخفضة التكاليف و كذلك الأسعار بشكل جاذب لمزيد من العملاء للتعامل من خلال النظام الرسمي للقطاع المصرفي .