وزير المالية: زيادة مدة بقاء البضائع بالمستودعات الجمركية من 6 إلى 9 أشهر مع جواز المد

استجاب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى الملاحظات التى أبداها مجتمع الأعمال على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، وقرر إعادة طرح مشروع هذه اللائحة للحوار المجتمعى من جديد ولمدة أسبوع بدءًا من اليوم، بمراعاة مقترحات وملاحظات المتعاملين مع الجمارك، موجهًا بنشر المشروع الجديد لهذه اللائحة على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية: www.mof.gov.eg والموقع الإلكترونى لمصلحة الجمارك: www.customs.gov.eg ، من أجل الخروج بصيغة توافقية تُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

أكد الوزير، حرصه على ترسيخ جسور الثقة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى الحراك التنموى غير المسبوق الذى تشهده مصر؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، على نحو ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الاستجابة لملاحظات المتعاملين مع الجمارك فى مشروع هذه اللائحة تُعد ترجمة عملية حقيقية لآلية الحوار المجتمعى التى انتهجتها وزارة المالية فى طرح مشروعات القوانين واللوائح الجديدة، فى إطار السعى الجاد نحو تطوير وميكنة نظم العمل وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات العالمية، وتعميقًا لدعائم الشفافية، والشراكة الوطنية، وتعزيزًا للحوكمة.

قال الوزير، إن أهم التعديلات التى تم إجراؤها فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، استجابة لمجتمع الأعمال،: زيادة مدة بقاء البضائع بالمستودعات الجمركية من ٦ إلى ٩ أشهر، مع جواز مد هذه الفترة لمدد أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك، واستحداث فصل خاص لكل من الموانئ الجافة، والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بما تشمله كل منها من إجراءات وأنظمة جمركية، بحيث يتم منحها مزايا تفضيلية لتحفيز الاستثمار بها، والسماح بشكل مؤقت بقبول مستندات البضائع الواردة والمصدرة والعابرة ورقيًا جنبًا إلى جنب مع النظام المميكن لحين استكمال المنصة الإلكترونية «نافذة»؛ تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك.

أشار الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تم التأكيد فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، على إدارة منظومة المخاطر آليًا، بحيث يتم تحديد مسارات الإفراج الجمركى للبضائع الواردة والمصدرة والعابرة إلكترونيًا دون تدخل بشرى؛ ترسيخًا للشفافية، لافتًا إلى حماية حقوق الوكلاء الملاحيين، والناقلين بعدم توجيه أى اتهامات إليهم تتعلق بمخالفات جمركية، ما لم يثبت ارتكابهم لها.

أوضح أنه تم فصل مقابل الرسوم والخدمات التى تقدمها مصلحة الجمارك، ومنظومة «نافذة»، عن الأحكام الموضوعية باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، وإحالتها إلى «ملاحق» ترفق باللائحة، تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك، لافتًا إلى تنظيم إجراءات التظلم من قرارات مختلف الإدارات الجمركية، والطعن على قرارات هيئات تأديب المستخلصين الجمركيين؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة.

أضاف أنه سيتم تلقى أى ملاحظات من مجتمع الأعمال على المشروع الجديد لللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، على البريد الإلكترونى: [email protected]، حتى يوم الثلاثاء المقبل ولن يُلتفت إلى أى تعليقات ترد بعد ذلك.