البنك الأهلي المصري وبنك مصر يقوما بترتيب قرضين مشتركين لشركتى الملاحة الجوية و المصرية للمطارات

قام البنك الأهلي المصري بصفته وكيل للتمويل والمرتب الرئيسي للتمويل وبنك مصر بصفته وكيل ضمان والمرتب الرئيسي للتمويل بترتيب تمويلين مشتركين، الأول لصالح الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بمبلغ مليار جنيه مصري، والثاني لصالح الشركة المصرية للمطارات بمبلغ 2 مليار جنيه مصري وذلك لتمويل مشروعي تطوير مطاري سانت كاترين وسفنكس على الترتيب.
ومن جانبه أفاد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك يلعب دوراً رائداً في تمويل المشروعات القومية الحيوية في مختلف القطاعات ومن أهمها قطاع الطيران، وزيادة موارد الدولة من تلك القطاعات، مؤكدا على أن التمويلات المشتركة التي قام البنك بترتيبها ستساهم بشكل مباشر في عملية تطوير ورفع كفاءة مطار سانت كاترين ومطار سفنكس، الأمر الذي يسهم في تنمية حركة الملاحة الجوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بتلك المطارات مما يؤدي إلي تعزيز الريادة التي تتمتع بها مصر في مجال النقل الجوي، وتماشيا مع سياسة الدولة الرامية لتطوير مدينة سانت كاترين بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة لهذه المدينة من أجل وضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها، وأيضا تطوير مطار سفنكس ليقوم بخدمة الأنشطة السياحية بمنطقة الأهرامات والجيزة وبصفة خاصة المتحف المصري الكبير الذي سيمثل نقلة نوعية في عرض آثار وحضارة مصر أمام العالم، معربا عن سعادته بالدور الذي يلعبه القطاع المصرفي المصري في دعم تلك المشروعات القومية التي تعود بالنفع على الدولة والمواطن المصري.
وأشار محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر الى حرص البنك على دعم قطاع الطيران من خلال الحلول التمويلية المتكاملة وذلك دعما لتوجهات الدولة المصرية للنهوض بالقطاع والذي يعد من القطاعات المؤثرة على الاقتصاد القومي. وأضاف بأن خطة تطوير مطار سانت كاترين ومطار سفنكس تشمل رفع الطاقة الاستيعابية لكلا المطارين ببناء مبنى ركاب جديد وتطوير وتوسعة الممرات الحالية، مما يسمح بوصول الطاقة الاستيعابية بمطار سانت كاترين إلى 600 راكب/ ساعة لخدمة المنطقة السياحية بمدينة سانت كاترين وكذلك رفع كفاءة وتوسعة المدرج الرئيسي، مما يسمح بزيادة حركة المسافرين وفى نفس الوقت تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي، وأيضا تطوير مطار سفنكس لتصل الطاقة الاستيعابية بالمطار إلى 900 راكب/ ساعة وبما يمثل 3 اضعاف الطاقة التشغيلية الحالية لها وكذا انشاء المباني الملحقة به، مؤكدا على أن التمويلين يستهدفا تمويل التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع تطوير مطار سانت كاترين ومطار سفنكس، وأفاد ان التمويلات الممنوحة للمشروع بأجمالي مبلغ 3 مليار جم تصل مدتهم إلى 10 أعوام لتسمح للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة المصرية للمطارات باستكمال خطة التطوير الخاصة بهما وبسداد التزاماتهما المالية على فترات مناسبة.
هذا ويسعى البنكان لتعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على نجاحهما طويل المدى والشراكات المثمرة التي تنعكس ايجابياتها على تعظيم دور البنكين في دعم الأنشطة الاقتصادية الحيوية في كافة المجالات ومنها قطاع الطيران الذي يمثل أحد روافد التنمية، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنكان تعكس التزامهما بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر، من خلال دعم الاقتصاد القومي المحلي لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصر.