وزير المالية: سعداء ببدء بنك ستاندرد تشارترد نشاطه في مصر ونتطلع إلى دور فعال في دعم الاقتصاد المصري
اقتصاد مصر بنوك أونلاينعقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً مع رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد، على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان: «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية».
ناقش الجانبان، الآفاق الاقتصادية والمالية لمصر، التي أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، إضافة إلى تعزيز العلاقة الثنائية بين بنك ستاندرد تشارترد ومصر خلال الفترة المقبلة.
أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن سعادته ببدء نشاط بنك ستاندرد تشارترد في مصر، متطلعًا لقيامه بدور فعَّال في مساندة الاقتصاد المصري خاصة فى ربط ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية بين آسيا ومنطقة الخليج ومصر، وكذلك العمل على جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى مصر.
اقرأ أيضاً
- وزير المالية: الدولة تدفع القطاع الخاص بكل قوة حتى يقود الاقتصاد المصرى
- وزير المالية: إقبال ملحوظ على المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين عبر 4 بنوك
- وزير المالية: الدولة تتحرك في مسارات متكاملة لتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي لمصر
- وزير المالية:إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15%
- وزير المالية: آفاق نمو الاقتصاد العالمى فى المتوسط مازالت ضعيفة جدًا رغم «الانفراجة المحتملة»
- رئيس الوزراء يلتقي مدير عام صندوق النقد الدولي بحضور محافظ البنك المركزي
- معيط : الطلبات المسجلة فى أول مرحلتين من مبادرة “سيارات المصريين بالخارج” تدفع بتوقعاتنا لملياري دولار
- وزير المالية : نتواصل مع الشركاء الدوليين للإرتقاء بالآداء الجمركي
- وزير المالية يبحث سبل تعزيز التعاون مع نظرائه بمختلف الدول وممثلي المؤسسات الدولية
- المالية: الخزانة العامة للدولة تتحمل 1.4 مليار جنيه سنويًا قيمة «الضريبة العقارية» حتى نهاية 2026
- وزير المالية: الخزانة تدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بـ 2.2 مليار جنيه خلال 9 أشهر
- المالية: طلبات المستثمرين «أوامر» دون المساس بمستحقات الخزانة العامة للدولة
أوضح الوزير، أن الإصلاحات الهيكلية الشاملة والمتكاملة التى تتخذها الحكومة المصرية، تفتح آفاقًا واعدة للاقتصاد المصرى، حيث ترتكز على دعم القطاعات الإنتاجية، والتصديرية، وتراهن على دور أكبر للقطاع الخاص فى التنمية والنمو والتشغيل.
ولفت إلى أننا قطعنا خطوات جريئة ومتسقة نحو الاستقرار الاقتصادي، انعكست فى النتائج الإيجابية للأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية.
أضاف الوزير، أننا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الكلى فى مسار نزولي على المدى المتوسط، وتحقيق معدلات نمو إيجابية وفائض أولى، مشيرًا إلى أننا نستهدف بموازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ نموًا حقيقيًا ٤,٢٪، وفائضًا أوليًا ٣,٥٪، وعجزًا كليًا ٧,٣٪، والنزول بمعدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالي إلى ٨٨,٢٪ فى العام المالي الجديد.
أشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصرى متنوع وإمكانياته كبيرة ويوفر فرصًا جاذبة للاستثمارات الخاصة، موضحًا أن الدولة أتاحت مساحات جديدة للقطاع الخاص بتحجيم الاستثمارات العامة.
قال الوزير، إن مصر تتمتع بمقومات اقتصادية متنوعة، تجعلها محط أنظار المستثمرين العالميين، الذين يبحثون عن فرص نمو واعدة، وسوق ديناميكية جاذبة لممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية، وموقع استراتيجي متميز يؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير فى شتى المجالات.