صندوق النقد يتوقع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 40.2 مليار دولار سنويًا بحلول 2030

توقع صندوق النقد الدولي أن تواصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي خلال السنوات المقبلة، لتسجل نموًا مستدامًا يجعلها من أبرز مصادر النقد الأجنبي الداعمة للاقتصاد المصري، حيث رجّح أن تصل إلى 40.2 مليار دولار سنويًا بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار فقط في العام المالي 2023/2024.

ووفقًا لجدول ميزان المدفوعات المنشور ضمن تقرير مراجعة الأداء الصادر في يوليو 2025، فإن التحويلات الخاصة ستشهد نموًا تدريجيًا عبر السنوات القادمة على النحو التالي:

• 5: متوقع أن تسجل 24.4 مليار دولار

• اقرأ أيضاً

  • المركزي: قفزة تاريخية في تحويلات المصـريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو / مارس 2024/2025
  • البنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج سجلت ارتفاعاً بنسبة 77.3% بالربع الأخير من
  • تحويلات المصريين بالخارج تسجل قفزة تاريخية وتصل إلى 32.6 مليار دولار
  • تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 20 مليار دولار في 7 أشهر
  • بالتعاون بين البنك المركزي ووزارة الخارجية.. إجراءات جديدة لتسهيل تحويلات المصريين بالخارج
  • البنك المركزي يمد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات على تطبيق إنستا باي لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد
  • البنك المركزي: 23.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/ أكتوبر 2024
  • تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 84.4% وتسجل 8.3 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025
  • محمد الإتربي: انتهاء سوق النقد الموازية وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج عبر البنوك
  • ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة التنازل عن الدولار بالبنوك وشركات الصرافة
  • رئيس بنك مصر: تحويلات المصريين بالخارج زادت 10 أضعاف
  • تعاون بين «فيزا» و «شركة بنوك مصر»لتسهيل تحويلات المصريين بالخارج

  2025/2026: ترتفع إلى 31.7 مليار دولار

• 2026/2027: تصل إلى 33.2 مليار دولار

• 2027/2028: تُقدّر بـ 34.7 مليار دولار

• 2028/2029: تبلغ نحو 36.3 مليار دولار

• 2029/2030: تُسجّل ذروتها المتوقعة عند 40.2 مليار دولار

وأوضح الصندوق أن هذه التوقعات تأتي مدعومة بالتعافي الملحوظ في التحويلات الذي بدأ في عام 2024، إذ قفزت بنسبة 62% على أساس سنوي في الربع الثاني، وارتفعت إلى 85% في الربع الثالث من نفس العام، بعد أن أدى توحيد سعر الصرف في مارس 2024 إلى القضاء على الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، ما شجّع المصريين بالخارج على استخدام القنوات المصرفية الرسمية لتحويل الأموال.

وتُعد هذه التحويلات مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي في مصر، وتُسهم بشكل فعال في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات، خاصة في فترات تراجع الإيرادات الأخرى مثل قناة السويس أو الصادرات السلعية.

ويُراهن الصندوق على أن استمرار استقرار سوق الصرف، وتحسن مناخ الاستثمار والثقة، وزيادة انتشار التحويلات الإلكترونية، عوامل ستدعم هذا النمو القوي في التحويلات مستقبلاً، ليصبح ركيزة أساسية في تمويل احتياجات الاقتصاد المصري من العملة الأجنبية.