قرار جمهوري بالموافقة على منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7 ملايين يورو
أخبار

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على قرار رقم 95 لسنة 2025، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية من خلال منحه بقيمة 7 ملايين يورو.
جاء ذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
وكان قد وافق مجلس النواب خلال ابريل الماضي علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، موضحًا أن هذا الاتفاق يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لمساندة الدولة المصرية في التحول إلى الأخضر بقطاعي الطاقة والمياه، مع دعم العمل على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
اقرأ أيضاً
بنك مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوقعان على أول قرض مرتبط بالاستدامة لمؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 100 مليون دولار
بنك مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD يمنحان مناصفة تمويلا مشتركا لصالح شركة أورنج مصر للاتصالات بقيمة نحو 80 مليون دولار
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل
11.8 مليار يورو استثمارات وتمويلات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص
الرئيس السيسي يوافق على اكتتاب مصر بـ 19917 سهمًا في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17.04 مليون دولار
محافظ البنك المركزي المصري يوقع على ميثاق ”مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)” بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمنح التجاري الدولي «CIB» قرضاً بقيمة 60 مليون دولار لتعزيز التمويل الأخضر
محمد خليفه يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه في الإنتخابات الرئاسية
البنك الأوروبي يستهدف شراء حصص فى بنك القاهرة والمصرف المتحد
الرئيس السيسي يوافق على قرض لتمويل مترو الإسكندرية بـ 250 مليون يورو من الأوروبي لإعادة الإعمار
برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.. انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض Cairo ICT
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: حشد ملياري دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة ضمن «نُوَفِّي» خلال 2023
وأشار المجلس إلى أن الموافقة على هذا الاتفاق سوف تسهم في تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وأيضًا مساعدة مصر في التحول الأخضر والمرن والعادل في قطاعي الطاقة والمياه، بالإضافة إلى أن هذا التمويل الذي يتمثل في صورة منحة مموله في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي.
واستعرض المجلس المزايا التي تنعكس علي مصر لاقرار الاتفاق والتي تتمثل أهمها دعم سيولة النقد الأجنبي لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح، فتح باب التدفقات النقدية الدولية الجديدة لتمكين الحكومة من الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي، تعزيز جهود التنمية في القطاعين العام والخاص.