وزير المالية يؤكد ثقته في اجتياز المراجعات المقبلة لصندوق النقد بنجاح
أسواق وشركات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الاقتصاد المصري مطمئنة، معبّراً عن ثقته في اجتياز المراجعات المقبلة لصندوق النقد الدولي بنجاح، ومشيراً إلى أن الأرقام التي ستُعلن خلال العام الجاري ستعكس التقدّم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقًا لـ”الشرق”.
وعلّق الوزير على قرار صندوق النقد الدولي بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج التمويلي الموقع مع مصر، واصفاً الخطوة بأنها “الأفضل”، موضحاً أن المراجعة السادسة ستغطي أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الكامل المنتهي في يونيو 2025.
وأضاف: «المؤشرات مطمئنة جداً، وهناك تفاؤل محسوب بالأرقام»، مؤكداً: «سنتجاوز المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح».
اقرأ أيضاً
وزير المالية: إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد بحلول سبتمبر أو أكتوبر
المالية: توقيع شراكة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة بقيمة 5 مليارات جنيه
احتفاء دولي فى لندن.. بـ «كجوك» أفضل وزير مالية بأفريقيا لعام ٢٠٢٥
وزير المالية:بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادى والمالي خلال 10 أشهر
نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي يؤكد من القاهرة: شراكة قوية تجمع صندوق النقد الدولي ومصر
مؤتمر صندوق النقد الدولي: الذكاء الاصطناعي يتطلب إجراء إصلاحات جذرية في نظم التعليم
محافظ البنك المركزي المصري يستقبل نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق له
وزير المالية: 3 أولويات للسياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية
بلومبرج: صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر هذا الأسبوع
محافظ البنك المركزي المصري يلتقي نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي
وزير الماليه: يلتقي مع عدد من نظرائه بمجموعة العشرين وممثلى كبرى المؤسسات الاقتصادية
وزير المالية: صندوق النقد وافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر
وكشف «كجوك» على هامش ندوة مجلس الأعمال الكندي المصري المنعقدة في القاهرة، أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي الجاري إصدار ديون دولية ميسرة وطويلة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار، ضمن خطة أوسع لضبط الدين العام وتوسيع قاعدة التمويل منخفض التكلفة.
كما أشار إلى أن البيانات الأولية لموازنة العام المالي الماضي تُظهر تحقيق فائض أولي يتجاوز 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% على أساس سنوي.