رئيس الوزراء: يوليو الماضي شهد أعلى مستوى في الموارد الدولارية في تاريخ مصر بقيمة نحو 8.5 مليار دولار

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء أمس بمقر الحكومة في العلمين الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء خلال المؤتمر أن الحكومة تعمل على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لإعداد تصور واضح لرؤية الدولة المصرية لمختلف أوجه التنمية والاقتصاد المصري حتى عام 2030، وهو ما يُعد ما بعد برنامج صندوق النقد.

وأوضح أنه سيتم عرض الخطة بالكامل على مجلس الوزراء الاسبوع القادم، وسيتم عرض محاور وأهداف هذه الخطة من خلال مؤتمر صحفى مع بداية شهر سبتمبر القادم، كمسودة لهذه الرؤية على أن يتم طرحها للحوار المجتمعي لمدة شهرين، للتعرف على الآراء والمناقشات حول هذه الوثيقة، على أن يتم الانتهاء من هذه الوثيقة بشكل كامل قبل نهاية هذا العام، قائلاً: "ستكون لدينا الرؤية المتكاملة قبل نهاية العام الجاري".

وفى هذا السياق، أكد مدبولي أن هذه الرؤية لا تأتي من فراغ، فهى ترتكز على رؤية مصر 2030، ومخرجات الحوار الوطني، ومختلف آراء ومقترحات الخبراء فى العديد من المجالات والقطاعات، وكذا مختلف استراتيجيات عمل القطاعات المهمة والحيوية التى تقود الاقتصاد المصري، كقطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المختلفة.

وأشار أيضاً إلى أن الرؤية مبنية على المستهدفات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، والأهم أنها تحتوي على العديد من المؤشرات الكمية والأرقام الواضحة المستهدف تحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة.

وتابع رئيس الوزراء، قائلاً: وهنا أود الرد على بعض ما يثار في هذا الصدد، هل الاقتصاد المصري يتحسن أم لا، وهل الأرقام المُحققة هذه مرتبطة ببرنامج الصندوق فقط؟

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الكلام يفتقر إلى الدقة، لأن هذا برنامج إصلاح اقتصادي تبنته الدولة والحكومة المصرية، ودائمًا ما نقول أن هذا برنامج وطني، وأن الدولة المصرية تمضي في تنفيذه، ونرى إشادات مُتوالية من المؤسسات الدولية خلال الفترة الماضية بتحسن أداء مؤشرات الاقتصاد المصري.

وأضاف مدبولي في هذا الصدد: على سبيل المثال شهد شهر يوليو الماضي أعلى مستوى في الموارد الدولارية في تاريخ مصر، بقيمة حوالي 8.5 مليار دولار، وهي موارد بعيدة عن الأموال الساخنة جاءت من كل قطاعات الدولة، ومن بينها تحويلات المصريين في الخارج التي شهدت قفزة تاريخية، مُشيرًا إلى أن هذا يمثل انعكاسا لاطمئنان وثقة المصريين في اقتصادهم.

وتابع رئيس الوزراء: دعوني أذكركم أنه عندما كان لدينا مشكلة وعدم استقرار في سعر الصرف، كانت تحويلات المصريين في الخارج في أدنى مستوياتها، واليوم عندما تصل تحويلات المصريين في الخارج لأكثر من 3.6 مليار دولار في الشهر، فإن هذا رقم يعكس ثقة المواطن المصري في الخارج في استقرار وقوة الاقتصاد المصري، وبالتالي مواردنا الإجمالية سواء من التصدير والسياحة والصناعة ومن كل الخدمات بالإضافة إلى تحويلات المصريين في الخارج وصلت إلى 8.5 مليار دولار، وهذا أعلى معدل للموارد الدولارية نسجله في تاريخ مصر خلال شهر واحد.

وقال إن معدل الاحتياطي من النقد الأجنبي كما أعلن قد وصل إلى 49 مليار دولار، كما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقارنة بـ 14.4% في الشهر السابق، وهذا كله يعكس بشكل كبير أن هناك تحسنًا كبيرًا في أداء الاقتصاد.

وأضاف: كما انخفض العجز في الميزان التجاري السلعي بنسبة 25% ليسجل 11 مليار دولار فقط في فترة 5 شهور من يناير إلى مايو، وهذا رقم كبير للغاية وتحقيقه ليس بسبب تقليل الواردات بل من خلال زيادة الصادرات المصرية، وهذا كله تحسن في أداء الاقتصاد.

وتابع: كما يقول الخبراء دائمًا، اعتمدوا على الموارد المستدامة والتي تتمثل في زيادة الصادرات ومعدلات التصنيع وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البند الوحيد المتأثر لدينا هو إيرادات قناة السويس وهذا بسبب الظروف الجيوسياسية الاستثنائية الموجودة، في المقابل فإن كل القطاعات الأخرى التي تمثل الموارد المستدامة تشهد نموًا بأرقام كبيرة لم يشهدها الاقتصاد المصري منذ فترة قريبة.

وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء "والأهم لدينا رؤية للسنوات الخمس المقبلة بداية شهر سبتمبر، وسيتم طرحها لحوار مجتمعي ومناقشات من جميع الخبراء والمتخصصين، حتى يتسنى الانتهاء منها قبل نهاية عام 2025".