البنك المركزي: المعروض النقدي يرتفع إلى 3.53 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025
البنك المركزي

كشفت أحدث بيانات إحصائية شهرية للبنك المركزي المصري الصادرة منُذ قليل على موقعه الإلكتروني الرسمي، عن ارتفاع المعروض النقدي إلى 3.526 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، مقابل 2.803 تريليون جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 25.8%، وزيادة إجمالية قدرها 722.70 مليار جنيه.
ويُعرف المعروض النقدي بأنه عبارة عن القوة الشرائية التي يمكن استخدامها للحصول على السلع والخدمات بداخل الاقتصاد، أي الأموال التي يمكن أن يستخدمها الأفراد في شراء السلع والخدمات.
ويتكون المعروض النقدي من عنصرين الأول؛ النقود المتداولة خارج القطاع المصرفي، أي الأموال التي توجد خارج خزائن البنوك، سواء يدخرها الناس في منازلهم أو تكون متداولة في الأسواق مع التجار أو المستهلكين.
اقرأ أيضاً
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائده على الإيداع والإقراض في اجتماعها الدوري السادس لعام 2025
البنك المركزي المصري يستضيف الدورة التاسعة من مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية بالقاهرة
البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك الخميس 9 أكتوبر
قبل اجتماع الخميس المقبل.. البنك المركزي يسحب سيولة من البنوك بـ209.3 مليار جنيه
البنك المركزي يقبل ودائع من البنوك بقيمة 18.97 تريليون جنيه منذ بداية 2025
صندوق النقد: البنك المركزي المصري يدير السياسة النقدية بشكل «جيد جداً» نحو مسار خفض التضخم
البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 23 مليار جنيه
الرئيس السيسي يستقبل رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي بحضور محافظ المركزي
حسن عبدالله يؤكد حرص المركزي على دعم بنك التصدير والاستيراد الإفريقي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
الرئيس يوجه محافظ المركزي بمواصلة جهود خفض مُعدلات التضخم
البنك المركزي يصدر تعليمات جديده للبنوك للحصول على خطاب من الرقابة المالية بشأن ضوابط تمويل شركات التأجير
البنك المركزي يحذر العملاء من صفحات ورسائل وهمية تطلب البيانات المصرفية
أما العنصر الثاني فهو الودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى كافة وحدات الجهاز المصرفي، مطروحًا منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة.
وبجمع العنصرين السابقين نصل إلى حجم المعروض النقدي في الاقتصاد، ويعتبر هذا المعروض هو الأداة الرئيسية التي يؤثر من خلالها البنك المركزي في معدل التضخم، حيث أن ارتفاع المعروض النقدي ونموه بمعدلات كبيرة يعزز من الطلب الكلي وبالتبعية من ارتفاع التضخم، والعكس فإن تراجع المعروض النقدي أو تراجع النمو فيه يعزز من تراجع الطلب الكلي والسيطرة النسبية على الأسعار والتضخم.