محمد الإتربي.. مسيرة مصرفية حافلة تقود البنك الأهلي المصري نحو آفاق جديدة

يُعد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، واحدًا من أبرز القيادات المصرفية في مصر والمنطقة العربية، لما يمتلكه من خبرة طويلة ورؤية استراتيجية ساهمت في تعزيز استقرار وتطور القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني.

خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود

بدأ محمد الإتربي مسيرته المهنية في القطاع المصرفي أواخر سبعينيات القرن الماضي، حيث عمل في عدد من البنوك الكبرى داخل مصر، وتدرج في المناصب حتى وصل إلى الصفوف القيادية، وخلال هذه الرحلة المهنية، اكتسب خبرات واسعة في مجالات الائتمان، وإدارة المخاطر، والتمويل المؤسسي، والتخطيط الاستراتيجي.

وتولى الإتربي رئاسة مجلس إدارة بنك مصر لعدة سنوات، قاد خلالها البنك لتحقيق معدلات نمو قوية وتوسيع قاعدة خدماته المصرفية، قبل أن يتم تعيينه في سبتمبر 2024 رئيسًا تنفيذيًا للبنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد من حيث الأصول وحجم الأعمال.

قيادة البنك الأهلي المصري

منذ توليه منصبه، ركّز محمد الإتربي على تعزيز دور البنك الأهلي المصري كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية، من خلال دعم المشروعات القومية، وتمويل قطاعات حيوية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشهد البنك في عهده نشاطًا ملحوظًا في القروض المشتركة وتمويل الشركات الكبرى، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية وتطوير منظومة الشمول المالي، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الحديثة.

إنجازات وجوائز

حصد البنك الأهلي المصري خلال فترة قيادة الإتربي عددًا من الجوائز المحلية والدولية، تقديرًا لأدائه المالي القوي ودوره الريادي في السوق المصرفية.

كما نال محمد الإتربي نفسه تكريمات عدة باعتباره أحد أبرز الرؤساء التنفيذيين في القطاع المصرفي، نظرًا لأسلوبه الإداري القائم على التخطيط طويل الأجل وإدارة الأزمات بكفاءة.

دور إقليمي ومؤسسي

إلى جانب منصبه التنفيذي، يلعب محمد الإتربي دورًا مهمًا على مستوى العمل المصرفي المؤسسي، حيث يشارك في رئاسة وعضوية عدد من الاتحادات المصرفية، ما يعكس مكانته وتأثيره في رسم السياسات المصرفية ودعم التعاون بين البنوك على المستويين المحلي والإقليمي.

رؤية مستقبلية

يعتمد الإتربي في إدارته على مزيج من الخبرة المتراكمة والرؤية المستقبلية، مع التركيز على الاستدامة، وتطوير الكوادر البشرية، وتعزيز ثقة العملاء، ويؤكد في أكثر من مناسبة أن البنك الأهلي المصري سيظل شريكًا أساسيًا للدولة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ودعم مختلف فئات المجتمع.