«فيتش» تتوقع نمو الاقتصاد المصري واستقرار الجنيه في 2026
أسواق وشركات
توقعت شركة الأبحاث "فيتش سوليوشنز" أن ترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي لتصل إلى 52.6 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، بعد أن تجاوزت 50 مليار دولار في أكتوبر الماضي.
كما رجحت الشركة أن ينخفض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% خلال 2025-2026، مدفوعًا بزيادة صادرات السلع والخدمات وقوة تحويلات العاملين المصريين في الخارج.
وأكدت "فيتش سوليوشنز" أن الجنيه المصري سيواصل أداءه القوي أمام الدولار خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن الاستثمارات في سوق الأوراق المالية ارتفعت بشكل ملحوظ منذ أغسطس بفضل العوائد الجذابة، ما دعم قوة الجنيه.
اقرأ أيضاً
يواصل تراجعه.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-1-2026
تراجع جديد للدولار أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 26-1-2026
تراجع نسبي للدولار أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الأحد 25-1-2026
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ4.7% خلال 2025/2026
صافي الأصول الأجنبية لمصر يرتفع إلى 13.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025
أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4-1-2026
أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 31-12-2025
أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 30-12-2025
أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025
محمد عبد العال يكتب: خفض الفائدة 100 نقطة أساس… رسالة ثقة في الجنيه وانطلاقة جديدة لدعم الاقتصاد المصري
أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28-12-2025
أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25-12-2025
وأضافت الشركة أنه على الرغم من توقعها استمرار البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، إلا أن عوائد السندات ستظل جذابة للمستثمرين.
وأشارت إلى أن مؤشر القوة الشرائية الحقيقية للمصريين سيشهد ارتفاعًا يقارب 23% العام المقبل مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا، نتيجة تعافي الاقتصاد وزيادة النمو التي تدعم الأجور الاسمية، بالتوازي مع انخفاض معدل التضخم مما يعزز المكاسب الحقيقية.
كما توقعت أن يرتفع مؤشر القوة الشرائية الحقيقية بنسبة 36% بحلول عام 2029، مدعومًا بتعافٍ أكبر في استهلاك الأسر.




















